دور نظرية المشقة "hardship" في حفظ توازن العقد في التجارة الدولية رسالة ماجستير

Abstract

تؤثر الظروف المحيطة بالعقد التجاري الدولي على التزامات الأطراف، فقد يصبح التزام أحدهم مرهقا ويكلفه مشقة لم تكن بالحسبان وقت التعاقد لو لم تطرأ تلك الظروف، وإذا كان العقد الوطني معرضا لمثل هذه الظروف، إلا أن العقد التجاري الدولي له خصوصيته، فضخامته المالية والاقتصادية وأثره في اقتصاديات الدول يجعل تأثير هذه الظروف المتغيرة أكبر، ويستوجب معالجة مختلفة، ولذا عرف الأطراف "شرط إعادة التفاوض" ابتداء في عقودهم، ثم ما لبث أن استقر في مبادئ اليونيدروا ولكن بموجب نظرية متكاملة عرفت ب " hardship "، هذه النظرية نصت على إعادة التفاوض واجبا بين الأطراف ابتداء حين تتغير ظروف العقد ومعطياته بما يشكل إرهاقا لأحد الأطراف، بحيث يسعون من خلال التفاوض إلى رفع المشقة بإعادة التوازن للعقد ووضع التزامات الأطراف على قدم المساواة، مع عدم ضمان رفع كل الخسارة التي قد تقع بأحدهما، إنما هو وسيلة لرأب صدع العقد والأخذ بيد المدين المتضرر من تغير الظروف بالقدر الذي يكفل استمرار العقد خوف انهياره، فالانهيار لا يرغبه أطراف العقد التجاري الدولي ذي التكاليف الكبيرة والآثار المهمة . وميزة نظرية الهاردشيب أنها تستأخر تدخل القضاء إلى ما بعد دور الأطراف الاتفاقي في التوصل لإعادة التوازن، فإذا كان دور القضاء الدور الرئيس في نظريات الظروف الطارئة التقليدية، فإن الدور الرئيس في نظرية الهاردشيب وفق المبادئ منوط بأطراف العقد، فهم الأخبر بظروف العقد التجاري الدولي، والأحرص على الحل العادل المرضي الذي يبقي العقد متوازنا محققا العدالة المتوخاة، فمن جهة إعادة التوازن بجهود أقل ووقت أسرع، ومن جهة أخرى إبقاء العلاقة الودية بين أطراف العقد التجاري الدولي بعيدا عن القضاء وتداعياته.