الجريمة الاقتصادية وتفريد العقوبة "دراسة مقارنة"

Abstract

تناول البحث إشكالية هامة تتعلق بمسألة التفريد وحاجة التشريع الفلسطيني إلى إجراء العديد من التعديلات القانونية من جهة وحاجة القضاء الفلسطيني إلى إصدار المزيد وتعديل العديد من القوانين التي تساهم في إعمال التفريد لحماية مصلحة المجتمع والمصالح الفردية من جهة أخرى، حيث تناولنا في هذا البحث وبشكل متعمق التفريد على المستوى التشريعي والقضائي وسلطنا الضوء على مظاهر التفريد في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة فكان لزاماً علينا تبيان مهية الجريمة الإقتصادية وأهميتها كجريمة تمس ليس شخص المجني عليه فحسب بل المجتمع ككل. كما خلصنا إلى ضرورة قيام المشرّع الفلسطيني بضرورة إعمال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من خلال فرض حدين للعقوبة (حد أعلى وحد أدنى) وذلك لإعطاء المجال للقاضي الجنائي لفرض العقوبة التي يراها مناسبة على الواقع الذي يراه أمامه من خلال تشخيص كل حالة، بحيث يتمتع القاضي بسلطة تقديرية لإختيار العقوبة المناسبة في نوعها ومقدرها للحالة الماثلة أمامه مستعيناً بالتشريعات المرنة التي سنها المشرع. ونأكد ختاماً أن القانون يلعب دوراً حاسماً في تنظيم العقوبات المناسبة للجرائم الإقتصادية، ونشيد بتصدي المشرع الفلسطيني كغيره من المشرعيين في دول العالم للجرائم الاقتصادية بالنص على عقوبات للحد من تلك الأفعال بشكل يتناسب ومقدار العقوبة والجزاء المترتب على إرتكاب تلك الجرائم.