آثار اندماج الشركات المساهمة العامة على حقوق والتزامات الغير' دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

ثعد الآثار القانونية لاندماج شركات المساهمة العامة على حقوق الغير من أهم الموضوعات المتعلقة بالشركات التجارية بشكل عام وبعملية الاندماج بشكل خاص، الأمر الذي دفعنا إلى اختيار موضوع هذه الرسالة حيث تمت مناقشة مضامينها في فصلين أساسيين يسبقهما

هدفت هذه الرسالة إلى بيان أثر الاندماج على شركات المساهمة العامة على حقوق الغير، وقد شملت هذه الحقوق كل من حقوق الدائنين العاديين والدائنين من حملة سندات القرض والمدينين، والحقوق الناشئة عن أعمالها القانونية التعاقدية؛ كعقد العمل سواء أكان عقدا فرديا أو جماعيا، وكذلك حقوقهم الناشئة عن عقد الإيجار. ولتحقيق هذا الهدف اتبعت هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن، وذلك بتحليل النصوص الواردة في التشريع الفلسطيني مقارنة بالتشريعات العربية المجاورة كالأردنية والمصرية، وذلك بالقدر الذي تتطلبه هذه الدراسة في كل جزئية من جزئياتها للوقوف على المراد منها، وبالنتيجة بيان ما بين ثناياها من قصور وتعارض، مستنيرا بذلك برأي الفقه.

وعلى ذلك فقد تناول الفصل التمهيدي ماهية الاندماج وعرفنا الاندماج انه عقد يتطلب وجود شركتين قائمتين أو أكثر تتمتعان بالشخصية المعنوية وتزول الشخصية المعنوية لكل منهما في حالة الاندماج عن طريق المزج، حيث تنتقل إلى الشركة الجديدة (الدامجة)، وتزول الشخصية المعنوية للشركة المندمجة في حالة الاندماج بالضم وتنتقل أصولها وخصومها إلى شركة أخرى (الشركة الدامجة)، وذلك بهدف تجميع الجهود ومواجهة المنافسة التجارية، وتناولنا أيضا صور الاندماج من حيث الاندماج بحسب طبيعة عمل الشركات المندمجة وبحسب تدخل الإرادة فيه، كما تناولنا الطبيعة القانونية للاندماج وشروط صحته.

وفي الفصل الأول من هذه الدراسة تناولنا أثر الاندماج على الدائنين سواء أكان الدائنون عاديين أم من حملة سندات القرض والمدينين في الشركات الداخلة فيه. وتناولنا الضمانات التي وفرها المشرع في القوانين المقارنة لهم وكيفية حمايتهم وأثر الاندماج على حقوقهم وواجباتهم.

أما الفصل الثاني والأخير فتناولنا فيه آثار الاندماج على أصحاب العقود، حيث أن العقود التي تبرمها شركات المساهمة العامة متنوعة وعديدة، لكن من أهم هذه العقود عقدي العمل والإيجار، حيث تناولنا آثار الاندماج على عقد العمل سواء أكان فرديا أم جماعيا، وتناولنا أحكام عقد الإيجار في ظل الاندماج.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات التي نتمنى أن تؤخذ بعين

الاعتبار في تقييم نصوص التشريعات المقارنة وخاصة مشروع قانون الشركات الفلسطيني قبل إقراره من السلطة التشريعية الفلسطينية.