الرهن العقاري كضمانة مصرفية في فلسطين رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الدراسة الرهن العقاري كضمانة مصرفية في فلسطين من خلال أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمين للدين رقم ،)46 لسنة 1953 الساري المفعول في الضفة الغربية والتعليمات المنظمة للموضوح، والقوانين الخاصة التي تتاولت موضوع الرهن العقاري، ومن خلال تحليل قرارات المحاكم الفلسطينية والأردنية المتعلقة بموضوع الدراسة، والتطرق لبعض القوانين

المقارنة فيما يخص الموضوع.

لقد تناول الفصل الأول من هذه الدراسة موضوع الأحكام العامة للرهن العقاري في مبحثين، المبحث الأول تتاول تعريف الرهن العقاري ومفهومه وخصائصه، والشروط الموضوعية العامة والخاصة اللازمة لانعقاده، كما تتاول الباحث في المبحث الثاني الالتزامات المفروضة على البنك عند منحه الائتمان وإلحقوق الممنوحة له، وكذلك التزامات المدين وحقوقه،

أما الفصل الثاني فقد تتاول دور الرهن العقاري في تشجيع التمويل العقاري المصرفي في فلسطين وذلك في مبحثين، الأول تحدث عن أثر النظام القانوني العقاري في فلسطين على تفعيل السوق الرهنية من حيث محدودية العقارات الخاضعة للتسجيل ووجود أراضي غير خاضعة للتسوية وكيف يتم رهن الحصة الشائعة والتسجيل المجدد، كما تناول الباحث موضوع التسنيد ومدى إمكانية تطبيقه في فلسطين ونماذج لشركات رهن عقاري موجودة في فلسطين.

اأمأ المبحث الثاني فتناول موضوع تحصيل الديون الرهنية، وعلاقة الرهن العقاري بالأزمة المالية العالمية من حيث كيفية تحصيل الديون الرهنية، وعلاقة الرهن العقاري بالأزمة المالية العالمية، وطبيعتها واسبابها