دور الضابطة القضائية في الجرائم البيئية في التشريعات الفلسطينية (دراسة وصفية وتحليلية مقارنة) رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع دور الضابطة القضائية في مكافحة الجرائم البيئية في كل من التشريع الفلسطيني ونظيريه الأردني والمصري، وبيان الأحكام والقواعد القانونية التي خصصها كل من التشريعات المذكورة لسلطات وصلاحيات ومهام الضابطة القضائية في البحث والتحري ومتابعة مرتكبي الجرائم البيئية، لاسيما باعتبارهم أولى جهات الاختصاص القضائي التي تتولى مهمة المتابعة الجزائية لمرتكبي الجرائم البيئية. وقد استخدمت الباحثة في دراستها، كل من المنهج التحليلي المقارن والمنهج الوصفي؛ فالأول تم استخدامه لغايات المقارنة والمفاضلة بين التشريعات المذكور في معايير ممارسة الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في الجرائم البيئية، والثاني أتى استخدامه لغايات وصف الطبيعة القانونية الخاصة والمميزة للجريمة البيئية من حيث الماهية والأركان والتصنيف. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أبرز المعيقات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في قلة الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة لأداء مهامهم، وعدم تعاون أصحاب الشأن مع الضابطة القضائية أثناء قيامهم بمهامهم، وكذلك الطبيعة الخاصة المميزة للجريمة البيئية عن غيرها من الجرائم التقليدية، يمثل نقص الخبرات الفنية والتقنية المؤهلة في الضابطة القضائية إشكالاً جوهريا يعيق الجهود التشريعية والوطنية المبذولة في سبيل حماية البيئة من كل ما يمكن أن يشكل خطراً عليها. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: إعطاء محاضر الضابطة القضائية فيما يتعلق بارتكاب الجرائم البيئية، الصبغة الإلزامية أمام القضاء المختص بالمحاكمة، لاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الطبيعة الفنية والتقنية للجريمة البيئية وهو ما يستعصي على كل غير مختص في المجال البيئي أن يصل للحقيقة الواجبة لإقرار المسؤولية الجزائية لمرتكب الجريمة. وضرورة مراجعة قانون حماية البيئة الفلسطيني بصفة دورية لمراعاة التطورات المستجدة على المستوى القانوني البيئي في التشريعات المقارنة لاسيما المصري.