الإثبات الجنائي في الوسائل الالكترونية وأثره على الحق في الخصوصية في التشريع الفلسطيني (دراسة تحليلية مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

أدى التطور التكنولوجي المستمر إلى ظهور نوع جديد من الجرائم المستحدثة التي نتلائم مع طبيعة البيئة التي حدثت بها الواقعة الجرمية ءوأدى استخدام الوسائل الالكترونية الى حدوث ثورة في مجال الإثبات الجنائي ، فمن غير المنطق ان تكون الجريمة المرتكبة جريمة مستحدثة ترتكب بوسائل وأدوات الكترونية وبتم أثباتها بوسائل تقليدية، مما نتج عنها اختلاف ونقاش بين رجال القانون والفقهاء والتشريعات حول مدى مشروعية الادلة المستمدة من الوسائل الالكترونية الحديثة، وذلك من اجل الاستناد عليها في عملية الاثبات الجنائي ، وخاصة ان استعمال هذه الوسائل قد يترتب عليها انتهاك واعتداء على الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للافراد ، ومن ابرزها الحق في الصورة في العصر الرقمي والحق في حماية المراسلات والأحاديث التي تتم في العالم الافتراضي، فقد ازداد اهتمام التشريع الوطني والتشريعات المقارنة بالاضافة الى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي (العالم الافتراضي) . وقد توصلت الباحثة في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك فيما يتعلق بالأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في عملية الإثبات الجنائي وأثرها على الحق في الخصوصية ، وكان من اهمها أن المشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية كان مواكب للتطور والتقدم التكنولوجي رغم انه يوجد بعض النصوص القانونية التي بحاجة إلى تعديل وخاصة فيما يتعلق بحماية الحق في الخصوصية في العصر الافتراضي ، وأننا نوصي بإضافة وتعديل بعض النصوص القانونية الواردة في هذا القرار بقانون لمواجهة الجرائم التي تتم عبر منصات التواصل الإجتماعي التي تشكل انتهاكا كبيرا للحق في الخصوصية .