الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم الواقعة على العرض في ظل التشريع الفلسطيني مقارنة بالتشريع المصري رسالة ماجستير

Abstract

يتمحور الحديث في هذه الدراسة حول الأدلة الرقمية ودورها في إثبات الجرائم الواقعة على العرض في ظل التشريع الفلسطيني مقارنة بالتشريع المصري، بحيث تكمن الإشكالية الرئيسية للدراسة بكيف تعاملت التشريعات الجزائية الفلسطينية مع الأدلة الرقمية وما هي حجية هذه الأدلة في إثبات الجرائم الواقعة على العرض، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى حجية الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الواقعة على العرض سواء أكانت مقيدة الإثبات أو مقيدة الإثبات، واستنباط الشروط العامة والفنية التي يجب توافرها في الدليل الرقمي لقبوله أمام القضاء، كما وتهدف إلى بيان حدود سلطة القاضي التقديرية فيما يتعلق بوزن هذا الدليل، وذلك وفقا للمنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وتوصل الباحث في نهاية دراسته إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، بحيث كان من أبرز النتائج التي توصل لها، أن التشريعات الجزائية الفلسطينية اعترفت بالدليل الرقمي كدليل اثبات جنائي شأنه شأن الادلة التقليدية ضمن قيود وضوابط، وأنه يمكن الاعتماد على الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم الواقعة على العرض مطلقة الإثبات والمقيدة الإثبات بالرغم من القصور التشريعي في التشريع الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بإثبات الجرائم الواقعة على العرض مقيدة الإثبات، وأن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تكوين اقتناعه من الدليل الرقمي في الجرائم الواقعة على العرض مقيدة ومطلقة الإثبات الذي يطمئن إليه ويقرر الإدانة أو البراءة وفقاً لما يمليه عليه ضميره ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا من حيث مراقبة كفاية الأسباب الواقعية للحكم وعلى صحة اقتناع محكمة الموضوع من حيث مصادر الاقتناع، وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث المشرع الفلسطيني إضافة نصوص قانونية لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني تتعلق بالأدلة الرقمية والاعتماد عليها في مجال الاثبات الجنائي بشكل عام وإثبات الجرائم الواقعة على العرض بشكل خاص وتعديل نصوص المواد (282+304/2) من قانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربية بإضافة فقرة تتحدث عن الدليل الرقمي كأحد أدلة إثبات جريمتي الزنا والاغواء.