التنظيم القانوني للسر التجاري - دراسة مقارنة. رسالة ماجستير

Abstract

أسهمت المنافسة التجارية الشّديدة بين أصحاب الإنشاءات التجارية والصّناعية للوصول والتعرف على الأسرار التجارية التي تمنحُ قيمةً للمنتجات التجارية، وزيادةَ الطلب من قبل العملاء عليها، في ظهور حاجة ماسة إلى وجود إطار قانوني يكفل الحماية لهذا السّر تجنباً لأيّ منافسة غير مشروعة تلحق بها، وهو ما دفع الاتفاقياتِ الدوليةَ والتشريعاتِ الوطنيةَ إلى المسارعة في إيجاد نصوص تكفل الحماية لهذا الحق لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصاديّ في الدولة، وضمان سير عمل هذه الشّركات في أداء عملها، لذلك جاءت هذه الدراسة للبحث في التنظيم القانوني للسرّ التجاريّ في ظلّ عدم وجود قانون ناظم للسرّ التجاريّ في فلسطين، وتدارك المشرع الفلسطينيّ هذا النقص في مشروع قانون الملكية الصّناعية الفلسطينيّ من خلال إفراد مواد، تنظّمُ الأسرار التجارية، وتكفل حمايةً لها، إضافة إلى التشريعات المقارنة والاجتهادات القضائية في عدة دول، من ضمنها التشريع الأردنيّ والمصريّ والاماراتيّ، للإجابة عن إشكالية الدراسة الرئيسيّة التي تتمثل في نطاق الحماية القانونية للسرّ التجاريّ وفقَ التشريعات النافذة في فلسطين، بالمقارنة مع التشريعات السارية في الأردن ومصر والإمارات واتفاقية تربس، وذلك باتباع المنهج الوصفيّ التحليليّ المقارن. تناول الباحث _في هذه الدراسة_ موضوع عنوان ماهية الأسرار التجارية من حيث المقصود بالسرّ التجاريّ وصوره، بالإضافة إلى شروط السرّ التجاريّ في ضَوء النطاق الزمني والمكاني للسرّ التجاريّ، وتمّ التعريج على الحماية القانونية للأسرار التجارية من خلال تناول مقومات حماية الأسرار التجارية، واستعرضتُ أيضًا وسائل حماية الأسرار التجارية، وشَمِلَ الحماية الدولية والوطنية. وقد توصّلت الدراسة إلى العديد منَ النتائج، من أبرزها تميز السرّ التجاريّ عن غيرها من المفاهيم كبراءة الاختراع والمعرفة الفنية، كما ان قانون المنافسة المشروعة والأسرار التجارية الأردني لم يشر إلى الحماية الجزائية للسرّ التجاريّ، إذ لا تتحقق الحماية للسرّ التجاريّ في حال إعلان مالك السرّ التجاريّ عنها، أو من خلال إجراء دراساتٍ متخصّصةٍ توصّلت إليها، أشارت اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعروفة باسم (تربس) إلى السرّ التجاريّ، ونظّمت شروطه، ودعت الدول المنضّمة إلى الاتفاقية إلى تضمين تشريعاتها بنصوصٍ تحمي السرّ التجاريّ، لم يُوجد المشرعُ الفلسطينيّ تشريعاتٍ متخصّصة بحماية الأسرار التجارية وخصّص مشروع قانون لحماية الملكية الفكرية ولكن لم يتمّ إقراره، إنّ اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعروفة باسم (تربس) لم تحددِ الأفعال غير المشروعة، وفي ظلّ عدم وجود قانون فلسطينيّ خاصّ بالسرّ التجاريّ فإنه يتمّ تطبيق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الذي لا يراعي خصوصيّةَ السرّ التجاريّ وطبيعته، ولا يشمل جميع حالات إفشاء السرّ التجاريّ. وأوصتِ الدراسة بطائفةٍ منَ الاقتراحات والتوصيات، كان أهمها: ضرورة تدخل المشرع الفلسطينيّ من خلال الصّلاحيات الاستثنائية التي منحها القانون الأساسيّ الفلسطينيّ لرئيس الدولة بموجب نصّ المادة(43) وإقرار قانون مختصّ بالسرّ التجاريّ لأهمية وجوده ضمن الإطار القانوني الفلسطينيّ لأهميته في الاقتصاد الفلسطينيّ ، حيث نوصي بتشديد العقوبة على مرتكب جريمة إفشاء السرّ التجاريّ لكونها لا تتلاءم مع الأضرار المتخلفة عن تلك الأفعال، مع ضرورة تشديد العقوبة على مرتكب هذه الأفعال في حالة العود، إدراج مادة الملكية الفكرية في كليات الحقوق والمعاهد القضائية، تتناول الأسرارَ التجاريةَ تبين النظام القانوني لها وكيفية حمايتها وشروط تحقق الحماية، يتوجّب على الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية عقدُ ندواتٍ توعويةٍ حول آليات حماية السرّ التجاريّ وآليات اتخاذ تدابير للمحافظة على هذا السرّ، وفعالية الإطار القانوني لحماية السرّ التجاريّ.