المسؤولية الجنائية عن جرائم االتجار بالبشر في التشريعات الفلسطينية رسالة ماجستير

Abstract

تسلط هذه الدراسة الضوء على جريمة الإتجار بالبشر باعتبارها واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات المعاصرة، سيما في ظل ما يشهده الوطن العربي من حروب وثورات وانقلابات بشكل عام وما تشهده فلسطين بفعل الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص، مما يؤثر سلباً على مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم الظاهرة وانتشارها وظهور أشكال جديدة ومعقدة لها، ومن هنا تبرز الحاجة المُلحة لتفعيل الأطر القانونية وتطوير التشريعات التي تحمي الأفراد من الوقوع ضحايا لهذه الجريمة البشعة. وتم تقسيمها إلى فصلين، يتناول الفصل الأول ماهية جرائم الاتجار بالبشر، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول مفهوم جريمة الاتجار بالبشر لغة واصطلاحاً وعلى كل من المستوى الدولي وبعض التشريعات الوطنية ذات الصلة ومن ثم بيان خصائصها والطبيعة القانونية لها، ويتناول المبحث الثاني صور الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر الجنسي والجسدي والاقتصادي، في حين يتحدث الفصل الثاني عن أركان جريمة الاتجار بالبشر والمسؤولية الجنائية عنها، بحيث يتناول المبحث الأول أركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي، ويتناول المبحث الثاني الجزاءات المقررة لجرائم الاتجار بالبشر في القانون الفلسطيني لكل من الشخص الطبيعي والمعنوي. وخلصت إلى وجود قصور بالتشريعات الفلسطينية كونها لم تنظم جرائم الاتجار بالبشر في تشريع جنائي مستقل وشامل؛ حيث اقتصرت المعالجة التشريعية على بعض النصوص المجتزئة في القرار بقانون رقم (39) لسنة (2022) بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي لم تكن كافية لمعالجة كافة جوانب الجريمة كمسألة الشروع، والاشتراك الجرمي والتدخل، والتحريض، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود، والمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، بالإضافة إلى أنها لم تطرق إلى بيان مفهوم الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك الأفعال والوسائل المستخدمة لتحقيق السلوك المادي. وعليه أوصت بضرورة إيجاد قانون خاص بجرائم الاتجار بالبشر في فلسطين، وبخلاف ذلك تعديل أحكام القرار بقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والمتعلقة بالاتجار بالبشر لحين صدور قانون خاص ينظم جميع أحكامها.