النظام القانوني لجريمة إساءة استعمال السلطة في التشريع القانوني الفلسطيني. رسالة ماجستير

Abstract

تُعد جريمة إساءة استعمال السلطة من أهم جرائم الفساد التي تناولها قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة (2005) وتعديلاته، وسلطت الدراسة الضوء على توضيح مفهوم جريمة إساءة استعمال السلطة، والإضافة العلمية التي سوف تأتي من خلال هذه الدراسة، وذلك بهدف سد العجز، وملء بعض من الفراغ لعدم توافر الدراسات والأبحاث التي تتعلق بجريمة إساءة استعمال السلطة، وجاء ذلك من خلال التعرف على البنيان القانوني للجريمة وتميزها عن ما يشابها من جرائم الفساد الأخرى، وجاءت أهمية الدراسة في إبراز مقدار الضرر الذي ينتج عن ارتكاب جريمة إساءة استعمال السلطة على نزاهة، وشفافية الوظيفة العمومية، والخرق الذي ينال من مبادئ العدل، والمساواة، وفي زعزعت الثقة بمؤسسات الدولة، من خلال المخالفات التي يرتكبها الموظف لدى الاطلاع بعمله الوظيفي في اختراق القوانين، والأنظمة واللوائح القانونية التي تحكم عمله الوظيفي، كما ألقت الضوء على الأحكام الإجرائية لمكافحة جريمة إساءة استعمال السلطة، ابتداءً من مرحلة التحري والاستدلال و مرحلة التحقيق الابتدائي وتحديد الجهات المختصة فيها وصولاً إلى تشكيل محكمة جرائم الفساد، و خصوصية الإجراءات فيها، من أهم التوصيات التي توصلت لها هذه الدراسة وضع نصوص إجرائية خاصة لجريمة إساءة استعمال السلطة على اعتبار أنها جنحه وخصوصيتها كجريمة فساد التي تخرجها عن القواعد الإجرائية العامة في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة (2003).