التنظيم القانوني لجريمة التخابر مع العدو في التشريع الفلسطيني. رسالة ماجستير

Abstract

هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانوني لجريمة التخابر مع العدو في التشريع الفلسطيني، وكان من أهم أسباب اختيار موضوع الدراسة هو أنَّ جريمة التخابر مع العدو من أكثر الجرائم خطورة؛ لِما تشكله من تهديد على أمن القضية الفلسطينية برمتها، مما دفع المُشرع الفلسطينيّ إلى التصدي لها وتجريمها، وفرض أقصى وأشد العقوبات على مرتكبها بموجب قانون العقوبات. وقد تم تناول العديد من المواضيع ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، الأحكام الموضوعية لجريمة التخابر مع العدو في الفصل الأول، والأحكام الإجرائية الخاصة بجريمة التخابر مع العدو في الفصل الثاني، وقد اعتمد الباحث في هذا البحث المنهج التحليلي حيث سيتمّ الرجوع إلى القوانين الفلسطينية ذات العلاقة وتحديداً قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قانون العقوبات الثوري وقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري، وقانون العقوبات الأردنيّ رقم 16 لسنة 1960 النافذ بالضفة الغربية.

وفي النهاية تم التوصل إلى العديد من النتائج والتوصيات التي تبرز رأي المُشرع الفلسطينيّ في قضية التخابر مع العدو، نذكر بعضاً منها: تعتبر جريمة التخابر واحدة من أخطر الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي ؛لما تُلحقه من ضررٍ كبيرٍ بالمشروع الوطنيّ الفلسطينيّ ، كما يوجد اختلاف في المصطلحات الدالة على هذه الجريمة في التشريعات الفلسطينية ،فالمُشرع في قانون العقوبات الأردني ،استخدم مصطلح دس الدسائس وفي قانون العقوبات الثوريّ بالإضافة إلى دس الدسائس ،استخدم مصطلح التخابر ،الأمر الذي يؤثر سلباً على فهم حقيقة هذه الجريمة ،وبالتالي الوصول للتكيف القانوني الصحيح لها، إنَّ النص على العذر المعفي من العقوبة يشجع الجناة على التوبة والمساهمة في كشف الجريمة ،وكذلك له أهمية بالغة على نجاح السياسية الجنائية للمُشرع الفلسطيني في مكافحة جريمة التخابر، وكان من أبرز التوصيات بعد خروج هذه النتائج: العمل على توحيد المصطلحات الدالة على الجريمة في التشريعات الفلسطينية الخاصة بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، والنص على ظرف معفي من العقوبة على جريمة التخابر وفق شروط معينة، العمل على إصدار قانون خاص يضم جميع الأحكام الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة.