التنظيمٌ القانوني لعقد الوكالة التجاريةٌ في فلسطينٌ - دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

تناولت الباحثة في هذه الدراسة موضوع التنظيم القانوني لعقد الوكالة التجارية في فلسطين، حيث قامت بتحليل نصوص قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين الفلسطيني والقواعد العامة المتعلقة بالوكالة، وإلقاء الضوء بشكل مقارن مع قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني وكذلك القانون الإماراتي والمصري بشأن الوكالات التجارية، وذلك لبيان النقائص والإشكاليات التي تعتري القانون الفلسطيني بشأن الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة، وعليه توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج والتوصيات من خلال هذه الدراسة. وبالنتيجة توصلت الباحثة إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين لم يعالج كافة الأحكام المتعلقة بعقد الوكالة التجارية، لا سيما الآثار القانونية المترتبة على هذا العقد، وأهمها التزامات الموكل تجاه الوكيل والصلاحيات الممنوعة له، وكذلك الضمانات الأساسية للوكيل التجاري باعتباره الطرف الضعيف في هذا العقد، ولذلك فقد أوصيت الباحثة بضرورة تنظيم جميع الأحكام المتعلقة بعقد الوكالة التجارية، وذلك من خلال تعديل القانون رقم 2 لسنة 2000، وإضافة كافة الأحكام المتعلقة بهذا العقد، وعدم ترك ذلك للقواعد العامة التي لا تتناسب مع طبيعة الأعمال التجارية، والاقتداء بموقف القوانين المقارنة في بعض الجزئيات ذات العلاقة بعقد الوكالة التجارية