التعويض عن الغاء القرارات الإدارية وفق للقرار بقانون رقم41 لسنة2020. رسالة ماجستير

Abstract

يعتبر قضاء التعويض سياجاً يمنع استبداد الإدارة من اصدار قرارات إدارية غير مشروعة، حيث تقوم الإدارة بمراجعة نفسها قبل اصدار قراراتها الإدارية للتحقق من مدى مشروعيتها، وبذلك يمثل قضاء التعويض وسيلة لحماية حقوق وحريات الأفراد من جراء الأضرار المادية أو المعنوية التي قد تصدر عن القرارات الإدارية المعيبة، حيث تشكل دعوى التعويض وسيلة لتغطية الأضرار التي لا تدخل ضمن موضوع دعوى الإلغاء، فقد لا يكفي إلغاء القرار الإداري غير المشروع في إزالة ضرر المدعي، وانما ينبغي لتعويضه عن الآثار التي سببها قرار الإدارة الملغي؛ بمعنى أن قضاء التعويض يكمل الحماية التي يضفيها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد بإعدام القرارات الإدارية غير المشروعة من خلال جبر الضرر الذي يصيب الأفراد. واختتمت الدراسة بالعديد من النتائج أبرزها: أن القضاء الإداري الفلسطيني متمثلاً بمحكمة العدل العليا (سابقاً) في ظل أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، كان قضاء إلغاء دون تعويض وعلى درجة واحدة فقط، ومجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة إعادة النظر في النصوص التي أوردها القرار بقانون بشأن المحكمة الإدارية خاصة فيما يتعلق بطلبات التعويض التي لا تقدم تبعاً لدعوى الإلغاء نتيجة فوات ميعاد الطعن بالإلغاء، وتقترح الباحثة في هذا الجانب إضافة نص مادة إلى القرار بقانون يتيح للطاعن إقامة دعوى تعويض بصورة مستقلة بشروط معينة خلال مدة معينة من تاريخ صدور القرار الإداري.