حق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية وفقًا للتشريعات النافذة في فلسطين دراسة تحليلية مقارنة. رسالة ماجستير

Abstract

هدفت هذه الدراسة في التعرف على الإطار المنظم لحق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية وفقًا للتشريعات النافذة في فلسطين، التي تمثل جزءًا مهمًا من الملكية العقارية ذات الطابع التاريخي والقانوني الخاص، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، وذلك بتحليل النصوص القانونية الناظمة لحق التصرف الوارد على الأراضي الأميرية، سواء المستمدة من قانون الأراضي العثماني لسنة 1858م، أو القوانين الأردنية المطبقة في الضفة الغربية، أو التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وإجراء مقارنة موضوعية بين التنظيم القانوني لحق التصرف في فلسطين، و التشريعات المماثلة له في الأردن الذي تأثرت أيضًا بالنظام العثماني في إدارة الأراضي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: إن لهذا النوع من الأراضي طبيعة خاصة في فلسطين، ويعود السبب في ذلك إلى تعدد الأحكام والقوانين التي تحكمها نتيجة الحقب التاريخية العديدة والمتعاقبة التي حكمت البلاد، التي كان لكل منها تأثير واضح على المسيرة التشريعية لا سيما تشريعات الأراضي، وكان للدولة العثمانية الأسبقية بإصدار قوانين للأراضي ما زال بعضها مطبق إلى اليوم، حيث حظيت الأراضي الأميرية بالجزء الأكبر من أحكامها، بالإضافة إلى دور الاحتلال الإسرائيلي في إصدار القوانين والأوامر التي تخدم مصلحة الاحتلال وتحقق غايته، وتحرم المواطنين من أراضيهم ومصادرتها بحجة أنها أراضي أميرية. وأوصت الدراسة بأنه يجب إلغاء كل هذه القوانين النافذة في فلسطين، ووضع تشريع موحد للأراضي ينظم أحكامها، بدلًا من وجود عدة تشريعات.