Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3624
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorأبوزينة, أحمد$AAUP$Palestinian-
dc.date.accessioned2025-10-13T05:08:47Z-
dc.date.available2025-10-13T05:08:47Z-
dc.date.issued2023-01-
dc.identifier.urihttp://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3624-
dc.description.abstractتناولنا في هذا البحث تناقض أحكام محكمة النقض الفلسطينية في موضوع الفصل التعسفي، المنصوص عليه في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000. رغم أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض يجب أن تكون موحدة ومتناغمة، وذلك حتى يمكن اتباعها من قبل المحاكم الاستئنافية، ورغم أن الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عن محكمة النقض، يتطلّب عقد اجتماع هيئة عامة لهذه المحكمة، للبت في ذلك الرجوع، إلا أننا وجدنا تضاربًا وتناقضًا في العديد من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، في عدة مسائل متصلة بموضوع الفصل التعسفي. فقد تناقضت تلك الأحكام فيما يتعلق بشأن مقدار تعويض الفصل التعسفي، الذي يستحقه العامل المفصول، كما تناقضت بشأن تأثير التخلف عن إشعار وزارة العمل على اعتبار الفصل التعسفي من عدمه، وتناقضت كذلك في مسألة عبء إثبات الفصل التعسفي، وما إذا كان هذا العبء يقع على العامل أم صاحب العمل، وتناقضت أيضًا فيما يتعلق باشتراط مضي مدة سنة على عمل العامل لاستحقاقه تعويض الفصل التعسفي، وأخيرًا تناقضت بشأن جواز إنهاء خدمات العامل ببلوغه سن الستين عامًا، أم عدم جواز ذلك. وقد استعرضنا في هذا البحث تلك الأحكام المتناقضة، وأبديناen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherمجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونيةen_US
dc.relation.ispartofseriesالسنة (37)، العدد (93);الصفحة 277-318-
dc.subjectمحكمة النقض الفلسطينية، تناقض الأحكام، الفصل التعسفي للعامل، تعويض الفصل التعسفي، عبء إثبات الفصل التعسفي، إشعار الوزارة.en_US
dc.titleالفصل التعسفي للعامل في ضوء تضارب أحكام محكمة النقض الفلسطينيةen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Faculty & Staff Scientific Research publications

Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools