Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3625
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorأبوزينة, أحمد$AAUP$Palestinian-
dc.date.accessioned2025-10-13T05:09:03Z-
dc.date.available2025-10-13T05:09:03Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3625-
dc.description.abstractيدور الحديث في هذا البحث عن إنهاء عقد العمل من قبل أي من طرفيه، صاحب العمل أو العامل، إضافةً إلى الحديث عن حالات انتهاء هذا العقد، سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المدة، وذلك وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مقارنةً بقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 المعدَّل. يوضح البحث أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد من طرف واحد، في حالات محددة، تدور تحديداً حول صدور مخالفة من العامل، وكذلك حدوث أسباب اقتصادية أو فنية، تبرر لصاحب العمل هذا الإنهاء. وبالمقابل يجوز للعامل إنهاء عقد العمل من طرفه، إذا صدر من صاحب العمل ما يخالف عقد العمل أو قانون العمل، وكل ذلك سواء أكان العقد محدد المدة، أم غير محدد المدة. يتطرق البحث بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، دون العقد محدد المدة، وهي إشعار إنهاء العقد، وتعويض الفصل التعسفي. وكذلك إلى حالات انتهاء العقد، سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المدة، كحالة وفاة العامل، وحالة إغلاق المنشأة.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherالمجلة الدولية للقانون، كلية القانون، جامعة قطرen_US
dc.relation.ispartofseriesالمجلد (11)، العدد (2);صفحة 11-35-
dc.subjectانتهاء العقد، إنهاء العقد، العامل، صاحب العمل، عقد العمل غير محدد المدة، عقد العمل محدد المدة، الفصل التعسفي.en_US
dc.titleإنهاء عقد العمل وانتهاؤه في قانون العمل الفلسطيني- دراسة مقارنةen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Faculty & Staff Scientific Research publications

Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools