الأدلة المادية البيولوجية وحُجيتها في الإثبات في التشريع الفلسطيني (دراسة وصفية تحليلية مُقارنة). رسالة ماجستير

Abstract

رغم المكانة المرموقة التي أصبحت تُحظى بها الأدلة المادية البيولوجية في الإثبات الجنائي، والتي تبرز جلية للجميع بكشفها الدقيق والحاسم عن هوية صاحبها، خصوصاً في جرائم القتل وجرائم الاغتصاب وهتك العرض، إلا أن هذا التقدم قد صاحبه تعارض وتصادم مع بعض المبادئ القانونية المُتعلقة بحقوق المُتهم القانونية، حيث لا يكتسب هذا المساس المشروعية إلا في الأحوال التي يُجيزها القانون صراحةً، لذلك جاءت هذه الدراسة لتُسلط الضوء على الأدلة المادية البيولوجية وحُجيتها في الإثبات في التشريع الفلسطيني، ومعرفة أثرها في تكوين اقتناع القاضي. كما وتُعالج مُشكلة أساسية ذات أهمية كبيرة، وهي مدى إمكانية الاستعانة بالأدلة المادية البيولوجية كبينة أو كدليل قاطع في إثبات الدعوى، وذلك في ظل العديد من الإشكاليات التي تعترض طريق الاستعانة بها، والتي من بينها إخضاع المُتهم لإجراء التحليل البيولوجي الذي يمس بحقوقه الأساسية المكفولة له بموجب الدستور والقانون؛ مما دفعنا إلى ضرورة بيان موقف الفقه والقانون والقضاء من الإثبات بتلك الأدلة في التشريعات المُقارنة محل الدراسة. وعلى ضوء ما سبق تم تقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسين، تناول الفصل الأول الإطار الموضوعي للأدلة المادية البيولوجية، أما الفصل الثاني تناول الإطار الإجرائي للأدلة المادية البيولوجية، وقد تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي والتحليلي المُقارن في سبيل إتمام هذه الدراسة، ومن أبرز النتائج التي وصلت إليها الدراسة: نقص وقصور التنظيم القانوني في التشريع الفلسطيني بشأن الاستعانة بالأدلة المادية البيولوجية في الإثبات، وكذلك بشأن الضمانات المُتعلقة بالعمل بها، وقد أوصت الدراسة بِ: ضرورة وضع ضوابط علمية وفنية وقانونية من أجل الاستعانة بالأدلة المادية البيولوجية في الإثبات