الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الفلسطينية رسالة ماجستير

Abstract

تناولت هذه الدراسة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الفلسطينية: دراسة مقارنة، وذلك من خلال بيان مفهوم الجريمة العسكرية. والكشف عن طرق الطعن في الأحكام العسكرية، وما هي المحاكم التي يمكن الطعن أمامها. جاء موضوع دراستي الكشف عن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الفلسطينية: دراسة مقارنة من خلال الوقوف على نصوص التشريعات التى تناولت الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الفلسطينية، وهذه القوانين هي قانون العقوبات الثوري لعام 1979، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري للعام 1979. وجاءت أهمية الدراسة من خلال أهمية موضوعها ومدي الحاجة الماسة لضرورة البحث في بيان ماهية طرق الطعن في الأحكام العسكرية التي ترتكز أصلاً على طبيعة الحكم العسكري، وهل الحكم العسكري واجراءات الطعن فيه يشكل وضعاً استثنائياً قضائياً أم نوعياً، وما مدي تطابق الحكم العسكري في وضعه واجراءاته مع الأحكام العادية، وهل طرق الطعن في الأحكام العسكرية في فلسطين تتطابق أو تفترق مع طرق الطعن في نفس الحكم مع بعض الأحكام في بعض الدول العربية كالقانون المصري. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي خلال تحليل أحكام مجموعة التشريعات الجزائية الفلسطينية. كما استخدمت الدراسة المنهج التاريخي من أجل مراجعة القوانين الفلسطينية. كذلك اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، للمقارنة ما بين أحكام القانون الفلسطيني والقانون المصري. تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين إضافة إلى فصل تمهيدي، تناول الأول منها طرق الطعن العادية(الطعن بطريقة المعارضة، والطعن بطريق الاستئناف)، بينما تناول الفصل الثاني طرق الطعن غير العادية (الطعن بالنقض، والتماس اعادة النظر (اعادة المحاكمة). وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن المشرع العسكري الفلسطيني أجاز الطعن بطريق الاستئناف فقط في الأحكام الصادرة عن المحكمة المركزية، في جرائم الجنح والمخالفات التى لا تزيد عقوبتها على سنة بإستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط، ولم يجز استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية. كما ذهب المشرع الفلسطيني إلى عدم جواز الطعن بالمعارضة في حكم غيابي صدر بناء على المعارضة ولا يجوز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري.