المسؤولية الجنائية للمؤسسات العامة عن عدم التبليغ عن شبهات الفساد وفقاً للتشريع الفلسطيني رسالة ماجستير

Abstract

هدفت الدراسة إلى تبيان ومعرفة مسؤولية المؤسسات العامة، والموظفين العموميين، والموظفين الخاضعين لقانون مكافحة الفساد النافذ، في حال عدم تبليغهم عن جرائم الفساد. وقد تم توضيح مفهوم المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي والمعنوي وأركانها، والتطرق إلى مفهوم الفساد وصوره وأشكاله، بالإضافة إلى بيان أهمية التبليغ عن جرائم الفساد، والجهات المختصة بتلقي الشكاوى والبلاغات التي تحوي شبهات الفساد. واستند الباحث في هذه الدراسة إلى المنهج الاستقرائي التأصيلي التحليلي، من خلال البحث في التشريعات الوطنية والإقليمية، حيث استعان بالمراجع والأبحاث والدراسات السابقة ذات الاختصاص بموضوع الرسالة، كما تم الرجوع إلى اتفاقيتَيْ الأمم المتحدة والعربية لمكافحة الفساد، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة. وقد تم الحصول على نتائج وإحصائياتٍ ملحوظةٍ تعكس عدد الجرائم التي تقدّمت بها المؤسسات العامة، الرسمية وغير الرسمية. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها أنّ المُشرِّع الفلسطيني لم ينص صراحةً على تجريم الشخص المعنوي أو الطبيعي، ممن يخضعون لقانون مكافحة الفساد، في حال عدم تبليغهم عن جرائم الفساد. وعليه، توصي الدراسة بضرورة تجريم المؤسسات العامة والموظفين الخاضعين لقانون مكافحة الفساد، في حال عدم تبليغهم الهيئة عن جرائم الفساد.