جرائم غسل الاموال الناتجة عن جريمة الفساد في التشريع الفلسطيني. رسالة ماجستير

Abstract

هدفت الدراسة إلى توضيح الاساس القانوني لجريمة غسل الاموال الناتجة عن جريمة فساد وبيان مفهومها بشكل عام وخصائص الجريمة من حيث الاحكام العامة للجريمة كما وهدفت إلى دراسة الشق الاجرائي الواقع على عاتق المؤسسات المالية المعنية بمكافحة جرائم الفساد والاليات التي تتبعها النيابة المختصة في جرائم الفساد في التحقيق في الجريمة. هذا وقد سارت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بدراسة التشريعات القانونية المتعلقة بالفساد ووصفها وصفا قانوني مع الآراء الفقهية وأحكام وقرارات المحاكم. وتمثل الإطار التشريعي للدراسة في قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 م وتعديلاته وخاصة التعديل في القرار بقانون رقم (37) لسنة (2018) م بشأن تعديل قانون الفساد والقرار بقانون رقم (39) لسنة (2022) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة (2001) م خاصة في دراسة الاحكام الاجرائية المتعلقة في الجريمة. وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أهمها: أن جريمة غسل الاموال الناتجة عن جريمة فساد هي جناية وتعرف على أنها قيام الجاني بأي عملية تحويل أو اخفاء للأموال الغير مشروعة التي نتجت عن جريمة فساد إلى أموال شرعية ومن أبرز التوصيات التي أوصت بها الباحثة في الدراسة: بضرورة ملاحقة جريمة غسل الاموال الناتجة عن جريمة فساد من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين في ملاحقة جرائم غسل الاموال وليس مأموري الضبط القضائي بشكل عام.