سحب القرارات الادارية والتعويض عنها: دراسة مقارنة. رسالة ماجستير

Abstract

هَدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى جواز التعويض عن سحب القرارات الإدارية المشروعة وغير المشروعة والمنعدمة في النظام القانوني الفلسطيني والمُقارن؛ وذلكَ من خِلال تَحليل دَور القَضاء الإداري في تعويض الأفراد المتضررين جراء سحب القرارات الإدارية، واعتَمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل النصوص التشريعية الناظمة لموضوع الدراسة، بالإضافة إلى المنهج المقارن، بهدف مقارنة سحب القرارات الإدارية في القانون الفلسطيني مع غيره من القوانين المقارنة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النَتائج، أهمها: يترتب على قرارات السحب المشروعة إمكانية مطالبة الإدارة صاحبة الاختصاص بالسحب بالتعويض أمام المحكمة الإدارية المختصة، بشرط توافر مجموعة من الشروط والضوابط، أهمها توافر أركان دعوى التعويض المتمثلة في المسؤولية الإدارية وأهمها ركن الضرر الناتج عن سحب القرار غير المشروع أو المنعدم، وكذلك توافر الصفة والمصلحة لدى المدعي، ويؤسس التعويض عن سحب القرارات الإدارية المشروعة في ضوء نظريتين أساسيتين، نظرية المخاطر أو قيام المسؤولية الإدارية بدون خطأ – على أساس الضرر، ونظرية المساواة أمام الأعباء العامة. وأوصَت الدِّراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة حذف عبارة (إذا رفعت إليها تبعاً لدعوى الإلغاء) من نص المادة (20/2) من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية، ذلك أن التوجه الأفضل أن يتم تأسيس المسؤولية الإدارية على الأضرار وليس على الأخطاء، وعلى المشرّع الفلسطيني تنظيم قواعد وأحكام ومبادئ سحب القرارات الإدارية، ووضعها في إطار نظرية متكاملة ومستقلة، تُحدَّد من خلالها حدود سلطة الإدارة في سحب قراراتها غير المشروعة، مع مراعاة ما استقر عليه العمل القضائي.