البصمات التقليدية والمستحدثة ودورها في الإثبات الجنائي في فلسطين (دراسة مقارنة). رسالة ماجسير

Abstract

هَدفت هذه الدراسةُ إلى التَّعّرفِ إلى أهمِّ وسائلِ الإثباتِ الجنائيّ، وهي البصماتُ، والتي تنقسم إلى قسمين: البصماتِ التقليديَّة، والتي تعتمدُ عليها غالبيةُ الدولِ في عمليَّةِ الإثباتِ الجنائيِّ، والبصماتِ المستحدثَةِ، والتي تمَّ اكتشافُها بعد قياساتٍ حيويّةٍ وبيولوجيَّة واختباراتٍ معقّدةٍ، كشفت مدى دقَّتِها وصلاحيةِ استخدامِها كدليلٍ للإثباتِ الجنائيِّ ،والتي يقتصرُ استخدامُها في الدولِ المتقدِّمَةِ حالياً، حيثُ تمَّت الإشارةُ في هذهِ الدراسةِ إلى أنواعِ البصماتِ التقليديَّةِ، والمستحدثَةِ والتطرقِ إلى مدى دقَّتِها، ودورِها الكبيرِ في العمليَّة الإثباتيَّة، ومعرفةِ مدى ارتباطِ المتّهمين في القضايا الجنائيَّةِ بمسرحِ الجريمةِ، وتمَّت المقارنةُ بينَ النصوصِ القانونيّةِ في فلسطينَ، والتي تناولت هذهِ البصماتَ، وكيفيةِ الحصولِ عليها، وتقديمِها لخدمةِ العدالةِ الجنائيّةِ، ومقارنةِ هذهِ النصوصِ مع المشرّعِ المصريِّ والأردنيِّ؛ لتبيانِ مدى حجّيتِها الإثباتيَّة، والقصورِ التشريعيِّ في معالجتِها. تَوصَّلت الدراسةُ إلى عَددٍ من النتائجِ، أَهمّها: أنّ مَوضوعَ الإِثباتِ باستخدامِ البَصماتِ المُستحدثةِ يُعتبرُ من المَواضيعِ الهامّةِ والتي فَرضَت نفسَها في العمليَّةِ الإثباتيَّةِ في مختلفِ الأنظمةِ القانونيَّةِ في عَصرٍ أصبحَ فيهِ التطوّرُ سمةً أساسيَّةً في المجالِ الجنائيِّ والإجراميِّ، وهذه الجرائِمُ لا يُمكنُ اثباتُها بالوسائلِ الكلاسيكيَّةِ المعتمدةِ سابقاً وأنَّ من الضروريِّ على المشرع الفلسطيني في نفسِ الوَقتِ تشريعُ نصوصٍ قانونيَّةٍ تنظّمُ العملَ بها، بحيث تحقّقُ التوازنَ بينَ حقِّ المجتمعِ في ردعِ الجناةِ وخدمةِ العدالةِ الجنائيَّةِ وبينَ ضماناتِ وحقوقِ المتَّهمِ التي كفلَها القانونُ الأساسيّ الفلسطينيّ والتي تتمتّعُ بحمايةٍ دستوريّة.