التحريض الصوري على الجريمة في القانون الجزائي. رسالة ماجستير

Abstract

نظراً لأهمية التحريض الصوري في الكشف والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وبشتى أنواعها، فقد ارتأى الباحث الحاجة الماسة لإجراء دراسة بهدف الكشف عن مفهوم التحريض الصوري والمفاهيم المختلطة به، فضلًا عن التعرف إلى الجوانب القانونية لعملية التحريض الصوري في التشريع الفلسطيني والأردني، مع مراجعة لمجموعة من المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة في مكافحة الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، وقد خلص الباحث إلى أن التحريض الصوري يُعد من وسائل البحث والتحري للاستدلال على الجريمة والمجرمين، إلا أن ذلك لا ينفي الصفة الجرمية على مَن قام به، نظراً لتجاوزه معايير حقوق الإنسان المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل )الدستور( والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والمعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة. كون التحريض الصوري يشكل عاملًا فاعلًا ومحفّزاً على ارتكاب الجريمة بدل الحد منها وتوفير الأمن وضمان السلامة العامة للمواطنين وللحفاظ على الحقوق والحريات العامة وممتلكات الدولة والمال العام. ولأجل ذلك قام الباحث بتقسيم رسالته إلى فصلين رئيسيين؛ الفصل الأول تحدث عن ماهية التحريض الصوري والمسؤولية الجزائية للمحرض، فيما تحدث الفصل الثاني عن التحريض الصوري في القضاء والمواثيق والمعايير الدولية وقانون مكافحة الفساد ومدونات السلوك الوظيفي