إثبات جريمة الكسب غير المشروع وأثره على قرينة البراءة في التشريع الفلسطيني رسالة ماجستير

Abstract

تناولت الدراسة جريمة الكسب غير المشروع في التشريع الفلسطيني ومقارنته بالتشريع المصري والكويتي، وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى دستورية إثبات جريمة الكسب غير المشروع، وذلك بشأن نقل عبء اإلثبات على عاتق المتهم وانتهاكه لقرينة البراءة. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي القائم على تحليل نصوص القرار بقانون رقم ) التشريعات ذات العالقة بالكسب غير المشروع وخصوصا 37( لسنة 2018 بشأن تعديل ً قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة ،2005 كما تم استخدام المنهج المقارن القائم على مقارنة جريمة الكسب غير المشروع في التشريع الفلسطيني والمصري والكويتي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن المساس بقرينة البراءة كمبدأ دستوري يثير الشبهة بعدم دستورية نصوص قانون الكسب غير المشروع التي نالت من هذه القرينة بأي صورة كانت، فيعد تجريم للمشرعين الفلسطيني والمصري غير دستوري، ألنه الكسب غير المشروع وفقا نقل عبء اإلثبات إلى المتهم ً مما يشكل انتهاك لمبدأ دستوري وهو قرينة البراءة، على عكس المشرع الكويتي الذي لم ينقل عبء اإلثبات في جريمة الكسب غير المشروع. وأوصت الدراسة ببعض من التوصيات أهمها: إجراء تعديل على نص المادة )3( من القرار بقانون رقم ) 37( لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديالته، بما يتفق مع مبدأ الشرعية، من خالل استبعاد فكرة االستغالل الحكمي أو المفترض، وإلغاء القرينة القانونية المبنية على عجز المتهم عن اإلثبات، وأن يكون عبء إثبات جريمة الكسب غير المشروع منوطاً بسلطة االتهام وفق للقواعد العامة.