الأدلة الرقمية ودورها في الإثبات الجزائي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية رسالة ماجستير

Abstract

ُتعالج هذه الرسالة مجال الأدلة الرقمية ودورها في الإثبات الجزائي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية. تكمن الإشكالية البحثية في أنه وعلى الرغم من التحول المتسارع من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الرقمي واتساع الجرائم الإلكترونية إلا أن المشرع الفلسطيني اكتفى باعتبار الأدلة الرقمية من أدلة الإثبات ولم يعالج الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالأدلة الرقمية في المجال الجزائي، وما يتصل بها في المجال المدني والتجاري، علاوة على تجاهل قواعد الاختصاص في الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، مما ينعكس سلباً على القناعة الوجدانية للقاضي، والعدالة الناجزة، والحقوق والحريات العامة، ويتعارض مع القانون الأساسي (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية. اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مع التوسع في مجال المواثيق الدولية كأدوات معيارية وقد شملت الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، ونظام المراقبة على حقوق الإنسان فيما يتصل بالأدلة الرقمية (الآليات التعاقدية وغير التعاقدية) والاتفاقيات الأوروبية وبخاصة اتفاقية بودابست (مجلس أوروبا) بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاتها وشروحاتها، والمعايير الدولية بشأن المراقبة على الاتصالات الرقمية. وأجرى الباحث مقابلات شخصية هامة في الجانب التطبيقي شملت وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة ونيابة الجرائم الإلكترونية وقضاة سابقين وأساتذة جامعات، ومؤسسات مجتمع مدني متخصصة، علاوة على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. جرى تقسيم الرسالة إلى فصلين، ومبحثين ومطلبين لكل فصل، الفصل الأول تناول مفهوم الدليل الرقمي وخصائصه وإجراءاته، والفصل الثاني تناول قيمة الأدلة الرقمية في التشريعات والمواثيق الدولية وصولا إلى النتائج والتوصيات. خلصت الرسالة للعديد من النتائج أبرزها: وجود تطور تشريعي نسبي ومحدود بشأن الأدلة الرقمية في المجال الجزائي (قرار بقانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته وقانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته) على مستوى الاعتراف بالدليل الرقمي كدليل في الإثبات، رغم الإشكاليات التي يثيرها الاعتراف في الصياغة التشريعية، إلى المجال المدني والتجاري (قانون البينات وتعديلاته)مما يدلل على التطور المحدود الحاصل وقد امتدت أيضاً في المجال المدني والتجاري في الأدلة الرقمية. اقتصرت القرارات بقوانين على الاعتراف بالدليل الرقمي، وتجاهلت اجراءات التعامل معه في المجال الجزائي،مقابل التركيز على تجريم حرية التعبير بعد اقتحام تخومها من خلال قرار بقانون الجرائم الالكترونية. ورغم أن الجرائم الالكترونية وما يتصل بها من أدلة رقمية عابرة للحدود إلا أن المشرع لم يعالج أيضاًمشكلة الاختصاص التي تعتبر من أبرز الإشكاليات التي تواجه مثل هذا النوع من الجرائم.القصور التشريعي في التعامل مع الأدلة الرقمية من شأنه أن يمس بالحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة في القانون الأساسي والمعايير الدولية.القرارات بقوانين بذاتها، بما يشمل التي صدرت بشأن الأدلة الرقمية في غياب المجلس التشريعي، ساهمت في المساس بحرية التعبير واقتصرت على التجريم في غياب التنظيم الإجرائي.وهناك قصور في المعالجة المتكاملة للأدلة الرقمية. خرجت الرسالة بالعديد من التوصيات أبرزها: ضرورة إلغاء كافة النصوص الواردة في القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية التي تنال من حرية التعبير وبما ينسجم مع الحقوق والحريات الدستورية والمعايير الدولية.وإجراء تعديلات جوهرية على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن تحري الرقابة القضائية في جميع الجوانب المتعلقة بالأدلة الرقمية وينسجم مع المعايير الدولية (المبادئ الدولية لتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاتصالات 2013). ومعالجة النقص التشريعي المتعلق بالجوانب الإجرائية في التعامل مع الأدلة الرقمية لجودة الدليل الرقمي، في مراحلها كافة، وعدم الاكتفاء باعتبار الأدلة الرقمية مقبولة في الإثبات الجنائي، ضماناً وبما يشمل الأدلة الرقمية في مجال الإثبات المدني والتجاري، للارتباط القائم بينهما.وتعزيز قدرات مؤسسات العدالة (أجهزة إنفاذ القانون، النيابة العامة، القضاء) عبر برامج تدريبية في مجال التعامل مع الأدلة الرقمية. والعمل على إدراج الأدلة الرقمية ودورها في الإثبات ضمن مساقات متخصصة في الجامعات، وإدراجها ضمن برامج المعهد القضائي،مواكبة لل ُمستجدات.ووقف العمل بالقرارات بقوانين، التي لعبت دوراً كبيراً في انتهاك الحقوق والحريات، واعترفت بالدليل الرقمي لغايات التجريم فقط وليس لغايات المأسسة والتنظيم.واستعادة الدور الأصيل للمجلس التشريعي في التشريع،واحترام الدستور، والفصل بين السلطات، والتحول الديمقراطي، واضطلاع"التشريعي" بمهامه الدستورية في تنظيم كافة جوانب الأدلة الرقمية