موانع تسجيل العلامة التجارية وفق القوانين السارية في فلسطين " دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

إن أهمية العلامة التجارية تكمن في ارتباطها بعدة اتجاهات وأطراف تهم المجتمعات بشكل عام ، ففي الوقت الذي تعتبر فيه هذه العلامة ضرورة لحفظ حقوق صاحبها سواء كان تاجرا أم صانعا أم مقدم خدمة ، فإن الأمر لا يقل أهمية فيما يخص المستهلك الذي يُسهم وجود العلامة التجارية في حماية حقوقه وعدم وقوعه ضحية الغش والخداع والتضليل ، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد لو نظرنا الى حجم المصلحة المتعلقة بالمجتمعات والدول، والتي تتمثل في أهمية العلامة التجارية في تعزيز المنافسة المشروعة بين التجار والصناع ومقدمي الخدمات ، وما لذلك من أثر كبير في دفع عجلة التقدم والازدهار، وهذا ما دفع القوانين المختلفة الى سن تشريعات خاصة تنظم العلامات التجارية ، وتواكب تطورها . إن وضع تنظيم للعلامة التجارية تشريعيا في فلسطين يعاني شيئا من الضعف في ظل غياب قانون فلسطيني موحد ينظم موضوع العلامة التجارية وفق نظرة تحاكي التشريعات المتقدمة، لاسيما وأنه لا يزال يطبق قانون العلامات التجارية الاردني منذ سبعة عقود في الضفة الغربية، في الوقت الذي قامت به بلاد القانون نفسه بتعديله ليتماشى والوضع الراهن منذ أكثر من عشرين عاما، في حين يطبق قانون العلامات التجارية الذي وضعه الانتداب البريطاني منذ العام 1938 في قطاع غزة الى يومنا هذا. لقد تمحورت هذه الدراسة والتي اتبع الباحث فيها المنهج التحليلي الوصفي المقارن، في بحث الشروط الموضوعية للعلامة التجارية وأثر تخلفها عليها، وكذلك موانع ومحظورات تسجيلها وفق القوانين السارية في فلسطين، وقد تم تقسيمها فصلين، يسبقهما فصل تمهيدي كتوطئة تاريخية وسرد لمراحل تطور العلامة التجارية. تناول الباحث في الفصل الأول الشروط الموضوعية للعلامة التجارية ، كونها ذات أهمية بالغة في مصير العلامة التجارية ووجودها، من حيث أنها تعتبر من الصفات التي يجب أن تتصف بها تلك العلامة، وما يترتب على تخلف هذه الشروط أو بعضها من آثار تلحق بالعلامة. أما الفصل الثاني فقد تناول فيه موانع تسجيل العلامة التجارية، لاسيما محظورات التسجيل التي أوردها المشرع في المواد ذات العلاقة ضمن التشريعات السارية في فلسطين، وما اعتراها ح من قصور مقارنة بالتوجهات القانونية الحديثة في بعض القوانين والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية تربس. وقد توصل الباحث الى بعض النتائج والتي منها أن قانوني العلامات التجارية الساريان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كلاهما قاصر عن مواكبة حماية بعض حالات العلامة التجارية خاصة إذا ما تحدثنا عن العلامة التجارية المشهورة والتي لم يعرفاها كلاهما على أهميتها، في الوقت الذي لا زالت تلك القوانين تحظر بعض المصطلحات أو الكلمات في تكوين العلامة التجارية لتعلقها لفظا بأنظمة الحكم في بلادها والتي أصبح حظرها لا مسوغ له بسبب اختلاف نظام الحكم في فلسطين.