التحكٌيم فًي عقود االاستهلاك فًي فلسطٌين "دراسة مقارنة رسالة ماجستير"

Abstract

تناولت هذه الدراسة طبيعة عقود الاستهلاك التي تجمع بين مزود محترف ومستهلك لا يملك الخبرة الكافية، وتدفعه حاجته أحياناً للامتثال للشروط التي يفرضها المزود، والتعقيدات القانونية التي تنشأ نتيجة الخلل وعدم التوازن بين طرفي مثل هذه العقود. لذلك، كان لابد من اختيار بعض المسارات القانونية لحلّ أيّ نزاع ينشأ بين المزود والمستهلك، ومن بينها اللجوء للتحكيم كأحد الخيارات التي تُبنتها العديد من القوانين، ومنها القانون المقارن الذي تم التركيز عليه في هذه الدراسة وهو القانون الأردني الذي تبيّن من خلال المتابعة والمقارنة أنه كان أكثر وضوحاً ودعماً للّجوء إلى التحكيم لفض منازعات عقود الاستهلاك، في حين سكت المشرّع الفلسطيني في قانون حماية المستهلك عن إمكانية اللجوء للتحكيم لفض منازعات عقود الاستهلاك. إن الهدف هذه الدراسة فهو بيان إلى أي حد يمكن اللجوء للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة عن القضاء في عقود الاستهلاك التي قد تقوم على شروط نموذجية يضعها المزود دون تدخل المستهلك وهو الطرف الضعيف في العملية الاستهلاكية، وقد استخدمت الباحثة في دراستها المنهج التحليلي المقارن، القائم على تحليل النصوص الواردة بقانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000 وقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة 2005 بالاعتماد على القوانين المقارنة، خاصة وأن اللجوء للتحكيم في منازعات الاستهلاك ليس محل اتفاق . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين اثنين، حيث تناول الفصل الأول موقف القانون من التحكيم في عقود الاستهلاك، أما الفصل الثاني فتناول الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ودور هيئة التحكيم في معالجتها . وكان من أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة هي أن المشرع الفلسطيني لم ينص في قانون حماية المستهلك بشكل صريح ،أو ضمني على امكانية اللجوء للتحكيم لفض منازعات عقود الاستهلاك ،إي أنه لم يجيز ،ولم يحظر في ذات الوقت ، كما أنه لم يرد في قانون التحكيم الفلسطيني ما يمنع بشكل صريح اللجوء للتحكيم لفض منازعات عقود الاستهلاك، مما يتيح لنا التمسك بإمكانية التحكيم في منازعات عقود الاستهلاك عملاً بقاعدة أن الأصل بالأمور الإباحة ما لم يرد نص صريح على خلافه . أوردت الدراسة العديد من التوصيات، وأهمها هو دعوة المشرّع الفلسطيني إلى أن يحذو حَذو التشريعات التي أجازت إمكانية اللجوء للتحكيم لفض منازعات عقود الاستهلاك كالمشرع الأردني في نص المادة (22/7).