مسؤولية شركة المساهمة الخصوصية والمفوض بالتوقيع عن إصدار شيك بدون رصيد "دراسة مقارنة رسالة ماجستير"

Abstract

تعتبر الشيكات الصادرة من شركات المساهمة خاصة من المواضيع التي تثير الجدل القانوني لاسيما الشيكات الصادرة ممن لديهم صالحية التوقيع عليها )المفوض بالتوقيع(، وذلك لعدة أسباب منها، قلة الابحاث القانونية التي عالجته، وكذلك حول حدود مسؤولية المفوض بالتوقيع وطبيعته القانونية . تضمنت رسالتي هذه المسؤولية القانونية باصدار شيك بدون رصيد دراسة قضيتين أساستين تتعلقان بالشيك، المسألة الاولى هي المسؤولية الجزائية المترتبة على اصدار شيك بدون رصيد، وقد خلصت إلى اعتبارها وفق قانون العقوبات والمعدل عليه جريمة يعاقب عليها، أما المسألة الثانية حول الشخصية المعنوية التي تتمتع بها شركة المساهمة الخصوصية. ويهدف البحث إلى تبيان موقف المشرع الفلسطيني والاردني والمصري، من جرائم إصدار شيك بدون رصيد، وفق القوانين المطبقة في فلسطين وذات صلة بالموضوع، ونخص بالذكر قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 بنص المادة (421) ، والمعدلة بموجب الامر العسكري الاسرائيلي رقم (890) لسنة1981 ، وكذلك الشيكات التي تصدر باسم الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، لما لها من إشكاليات مرافقة لها، بذات الوقت توضيح ماهية المفوض بالتوقيع في شركة المساهمة الخصوصية، وتوضيح المسئولية الجزائية والمدنية في ظل وجود تعدد القوانين الفلسطينية الناظمة لذلك، هذا بالإضافة إلى شروط الشيك والحماية القانونية له.وخلصت على أنه لا يسأل المساهم في شركة المساهمة الخصوصية عن التزامات الشركة الا بقدر قيمة الاسهم التي اكتتب بها فالضمان العام لدائني الشركة يتكون من رأسمالها والا يمتد إلى أموال المساهمين الخاصة، فلا يوجد مساهم يسأل عن ديون الشركة في ُكل أمواله، كما تتحمل إدارة الشركة المساهمة الخاصة مسؤولية مدنية تجاه الشركة نفسها، المساهمين، والاطراف الاخرى، وذلك في حالة وجود أركان المسؤولية المدنية .يعتبر الجزاء الناتج عن انتهاك التزام معين في إطار المسؤولية المدنية، ويتفاوت نوع المسؤولية المدنية باختلاف مصدر الالتزام . فقد اعتمدت الباحثة على المنهج المقارن لمقارنة بين التشريعات العربية التي عالجت موضوع الدراسة، و المنهج التحليلي تحليل النصوص القانونية،، مقسمة الدراسة إلى ثالثة فصول، ومباحث ومطالب، وصولا إلى الخاتمة والنتائج . وقد توصلت إليها الباحثة أن المسؤولية الجزائية تقع على جريمة اصدار شيك بدون رصيد وذلك وفقا لما جاء في الاوامر العسكرية سواء كان محرره شخص طبيعي أو معنوي فهي من الجرائم العمدية والتي يثبت فيها القصد الجنائي بكافة طرق االثبات والتي تم تنظيمها وفقا لنصوص لقانون الناظمة له فلا يمكن مسائلة شركة المساهمة الخاصة أو المفوض بالتوقيع عنها إلا باكتمال الاركان والشروط الواجب توافرها لتحقق هذه الجريمة وهما الركن المادي والمعنوي و تكون الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن الاعمال التي يقوم بها مديروها وأعضاء إدارتها وممثليها عندما يأتون بأعمال تستوجب العقوبة الجزائية بصفتها هيئة معنوية .