اتفاق التحكيم الاكتروني والقانون واجب التطبيق عليه رسالة ماجستير

Abstract

جاء هذا البحث ليتناول القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم الالكتروني في ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000، وتظهر إشكالية البحث في إطار عدم إدراك المشرع الفلسطيني وعند سن قانون التحكيم التطور التكنولوجيا الكبير وتصور إمكانية استخدام الوسائل التكنولوجية كجزء من العملية التحكيمية سواء من حيث الإجراءات أو الموضوع. بحيث سعى الباحث من خلال هذا البحث لدراسة انطباق شروط التحكيم التقليدي الواردة في قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 على التحكيم الالكتروني بصفتها القواعد الناظمة لهذا النوع الجديد من التحكيم، ومستنداً بذلك كمعزز للدراسة للقرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية. هذا وقام الباحث بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول، إذ ارتأى الباحث أن يستهل هذا البحث من خلال فصل أول يسلط الضوء من خلاله على مفهوم التحكيم الالكتروني ومعرفة أهم خصائصه ومميزاته، بالإضافة إلى التعرف على أهم الشروط الشكلية والموضوعية واجب توفرها في اتفاق التحكيم الالكتروني. في حين عالج البحث في الفصل الثاني القانون واجب التطبيق على موضوع التحكيم الالكتروني، بحيث تم تقسيط هذا الفصل إلى مبحثين، إذ تناول المبحث الأول حرية الأطراف في تحديد القانون واجبة التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من حيث الموضوع، في حين يتناول المبحث الثاني سلطة المُحكّم في اختيار القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم على موضوع النزاع. أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان: القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم الالكتروني من حيث الإجراءات وتنفيذ الحكم، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، عالج في مبحثه الأول القانون واجب التطبيق من حيث الاجراءات في حين جاء سلط الضوء في المبحث الثاني على تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني. وقد توصل الباحث في نهاية البحث لأهم النتائج وهي أنّ التحكيم الإلكتروني ما هو إلا صورة من صور التحكيم التقليدي، إلا أنه يمتاز بأنه يتم بكافة مراحله عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. بالإضافة إلى أن الأصل أن تكون إرادة الأطراف هي الأساس في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع التحكيم وإجراءاته، ويمكن التعبير عن هذه الإرادة بشكل صريح، كما يستطيع المحكم استنباطها من ظروف وبنود العقد؛ إلا أن هذه الإرادة ليست مطلقة؛ كما أنه وفي ظل غياب هذه الإرادة فإن السلطة التقديرية في تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع تعود للمحكم والذي قد يستند إلى قوانين وطنية في تحديد القانون أو قد يلجاً إلى قواعد قانونية غير وطنية مثل القانون الموضوعي الالكتروني وتكون هذه السلطة محكومة بضوابط معينة. استخدم الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بوصف ماهية التحكيم الالكتروني وخصائصه والوقوف على ميزاته، بالإضافة إلى وصف الشروط الشكلية والموضوعية لاتفاق التحكيم الالكتروني، ومن ثم استعراض أهمية الاعتراف بحرية الأطراف في اختيار القانون الاجرائي والموضوعي لتحديد محل قانون الإرادة لتطبيقه سواء على إجراءات التحكيم الالكتروني و/أو على موضوع التحكيم الالكتروني لحسم النزاع، ووصف دور المحكم عند عرض النزاع عليه؛ كما يقوم البحث على المنهج التحليلي وذلك بتحليل مواد قانون التحكيم الفلسطيني ومعرفة إمكانية انطباقها على التحكيم الالكتروني وكيفية معالجتها للقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم وعلى موضوعه. كما استخدم الباحث أيضاً المنهج المقارن؛ وذلك من خلال الاطلاع على الكيفية والآلية التي تعاملت بها التشريعات العربية مع هذه المسألة ومقارنتها بقانون التحكيم الفلسطيني وعلى وجه التحديد القوانين في المملكة الأردنية الهاشمية والامارات العربية المتحدة بالإضافة إلى معرفة موقف المعاهدات والاتفاقيات الدولية من مسألة التحكيم الالكتروني ومدى الدور الذي لعبته بهذه المسألة. وقد توصل الباحث بنتيجة البحث للعديد من التوصيات أهمها ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة (19) من قانون التحكيم الفلسطيني والذي تناولت مسألة التحكيم الدولي، بحيث يرى الباحث ضرورة أن تتضمن المادة المذكورة بما يفيد بتنيها للمعيار الاقتصادي في تحديد دولية التحكيم بالإضافة إلى المعيار الجغرافي، كذلك السماح للأطراف بالاتفاق على قوانين وطنية أو قواعد قانونية لتطبيقها على منازعات التحكيم التي تنشأ بينهم وعدم اقتصارها على القوانين الوطنية، ناهيك عن أهمية الأخذ بفكرة القانون الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع أو القواعد القانونية المناسبة، عند قيام المحكم باختيار القانون واجب التطبيق سواء على الموضوع أو الإجراءات في ظل أن القانون الفلسطيني ما زال يفتقر إلى قواعد الاسناد في غياب القانون المدني