هيئة سوق رأس المال ودورها الرقابي على سوق الأوراق المالية في فلسطين دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

تناولت الدراسة موضوع " هيئة سوق رأس المال ودورها الرقابي على سوق الأوراق المالية في فلسطين - دراسة مقارنة-"، وتهدف إلى التعرف على هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهيكليتها الإدارية ودورها الرقابي والإشرافي الذي تمارسه على بورصة فلسطين وذلك استنادا إلى البيئة القانونية الفلسطينية المتمثلة في قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم 12 لسنة ،2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم ،13 لسنة ،2004 بالإضافة إلى العديد من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومن ثم محاولة الإجابة عن مدى انسجام هذا الدور الرقابي مع أفضل الممارسات في هذا المجال، وكذلك البيئة القانونية المنظمة لعمل الهيئة والسوق بشكل يساعد على إزالة التناقضات الواردة في القوانين الن اظمة لعمل قطاع المال لتساعد على جذب واستقطاب وتجنيد رؤوس أموال إضافية. تحقيقا لأهداف الدراسة، وللإجابة على تساؤلاتها اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن حيث تمت عملية المقارنة بين الأنظمة المتبعة في تشكيل هيئة سوق رأس المال في كل من فلسطين والأردن، وأنظمة الرقابة المتبعة من هذه الهيئات على أسواق رأس المال لديها ، مع الإطلاع على قوانين بعض الدول الاخرى كالكويت والسعودية ومصر والجزائر والامارات والولايات المتحدة الامريكية، في بعض المواقع. وتم تقسيم الدراسة إلى فصلين: الفصل الأول يبحث في هيكلية الهيئة وتأثيره على رقابتها للسوق، والذي يتناول: تشكيل مجلس إدارة الهيئة وصلاحياته، وتعبين مدير عام الهيئة وصلاحياته، وتشكيل الإدارة العامة للأوراق المالية وصلاحياتها. الفصل الثاني يبحث في مظاهر رقابة الهيئة للسوق، والذي يتناول: الرقابة الأولية للهيئة على السوق التي تتمثل بترخيص كل من سوق الأوراق المالية و مركز تداول الأوراق المالية وإصدار الأوراق المالية وشركات الأوراق المالية، والرقابة اللاحقة للهيئة على السوق التي تتمثل بوضع قواعد السوق ورقابة عمله وفرض الجزاءات على المتعاملين بالأوراق المالية. وقد توصلت الدراسة إلا أن نصوص القانون جاءت واضحة بخصوص إجراءات الرقابة والإشراف التي تمارسها الهيئة على السوق، إلا أن هناك بعض الاشكاليات التي شابت هذه العلاقة واعترضت عملية الاشراف والرقابة من قبل الهيئة على السوق، وهذه الاشكاليات ظهرت نتيجة تفويض القانون ىبعض صلاحيات الهيئة إلى السوق، فأعطاها صلاحيات واسعة أدت هذه الصلاحيات إلى إعطاء السوق بعض الصلاحيات الاشرافية والرقابية على الأعضاء فيه، وهنا تكمن الإشكالية الرئيسية، فالسوق شركة مساهمة عامة وأعضاء السوق هم شركات مساهمة عامة، فالسؤال الذي يثور هنا هو : هل يجوز لشركة مساهمة عامة أن تمارس مهام رقابية وإشرافية على شركات مساهمة عامة أخري، وهل تفويض هذه الصلاحيات إلى السوق يؤدي إلى الغاية المنشودة في هذا المجال وهي فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي؟ وأوصت الدراسة بفصل الدور الرقابي والإشرافي عن الدور التنفيذي في عمل السوق، وإفراد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالأعمال الرقابية والإشرافية على عمل السوق، وحصر الأعمال التنفيذية للسوق، استنادا إلى النموذج التنائي المعتمد في الرقابة على السوق الذي تمثل به الهيئة الجهاز الرقابي والإشرافي، والسوق يمثل الجهاز التنفيذي، إلا أنه ومن الواقع العملي في بورصة فلسطين نجد أن عمليات الفصل لم نتم بالشكل الم طلوب، وهذا الامر أدى إلى وجود تداخلات في الأدوار التي يؤديها كل من الجهاز الرقابي والإشرافي والجهاز التنفيذي، فالموضوع يحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة ترتيب العلاقة ما بين سوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وإعادة صياغة القوانين بما ونسجم ومبدأ الفصل بين الجهازين، لتعطى صلاحيات الرقابة والاشراف للهيئة لوحدها، بينما يمارس السوق الدور التنفيذي فقط.