المسائلة التأديبية للضباط العسكريين في التشريع الفلسطيني رسالة ماجستير

Abstract

تلجأ الإدارة في اطار الحفاظ على المرفق الأمني والعسكري لإجراءات من شأنها ضبط سلوك العاملين بها، وهي إجراءات إدارية وقانونية محورها الموظف العسكري الذي يشغل هذه الوظيفة بصورة دائمة ومستقرة، ويؤدي خلالها الواجبات المنوطة به في سبيل تقديم الدولة لخدماتها العامة وتحقيق أهدافها، باعتبارها الأساس الذي يرتكز عليه النظام الإداري لضمان استمراره ونجاحه، وحتى لا يخرج الضابط عن الاطار الذي حُدد له قيده المشرع بجملة من المحاذير التي يتعين عليه أن يبتعد عنها، ويترتب على الاخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي أو القيام بتصرف أو سلوك من شأنه المس بكرامة الوظيفة التي يعمل بها مسائلته تأديبيا وتوقيع العقوبة المتناسبة مع الفعل المخالف. وهدفت هذه الدراسة لبيان الاحكام العامة لمسائلة الضباط تأديبيا الموضوعية أو الإجرائية، معرجا على الضمانات التي تحاط بالعقوبة التأديبية سابقة كانت أم معاصرة وصولا للضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء التأديبي والمتمثلة في الاعتراض الإداري والقضائي على القرار التأديبي، من خلال اتباع المنهج التحليلي للقوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة في ذات الشأن.واختتمت هذه الدراسة بذكر عدة نتائج لعل أهمها أن العقوبات التي يجوز توقيعها على الضباط وتندرج تحت ظل القانون الإداري إما أن تكون انضباطية توقع من قبل المسؤول المباشر عن الضابط المخالف أو المسؤول عن كلاهما ويكون في غالب الأحيان الوزير المختص أو قائد الجهاز، وأخرى تأديبية توقع من قبل لجنة الضباط التي تستند لإجراءات المسائلة التأديبية في قرارها ومصادقة الوزير المختص أو الرئيس حسب مقتضى الحال، وتوصلت الدراسة في نهايةالمطاف إلى ضرورة تطوير وتعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005وإصدار لائحته التنفيذية التي نص عليها القانون، لتغطية النقص الذي يعتري القانون سواء بالنص على العقوبات الانضباطية كالتنبيه والانذار على سبيل المثال والتي تستند الإدارة في توقيعها لقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 ، وكذلك بيان الضوابط والاحكام التي تحاط بالعقوبة التأديبية والضمانات اللاحقة على توقيعها كالتظلم الإداري والطعن القضائي عوضا عن الاستناد لقانونالخدمة المدنية الفلسطيني رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته، باعتبار أن مفهوم الوظيفة العسكرية يختلف عن مفهوم الوظيفة المدنية، من حيث القانون والنظام الذي يحكم كليها، وطبيعة المهام الموكلة للعاملين تحت اطارهما، والأهداف العامة التي تسعى كل جهة على تحقيقها.