جريمة المتاجرة بالنفوذ في التشريع الفلسطيني على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير

Abstract

تعتبر جريمة المتاجرة بالنفوذ، من الجرائم المستحدثة بمقتضى قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، وياتي تجريمها استجابة لالتزام أممي، نتيجة لانضمام دولة فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعتبر هذه الدراسة، الأولى فلسطينيا في شرح هذه الجريمة. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التأصيلي للبحث في التشريعات الوطنية، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عن التنظيم القانوني لجريمة المتاجرة بالنفوذ. كما اعتمدت على المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك من خلال تحليل ومقارنة نصوص بعض التشريعات الوطنية، على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لدراسة أوجه الاختلاف والاتفاق فيما ورد في التشريعات الوطنية، التي تعالج جريمة المتاجرة بالنفوذ، وذلك على ضوء الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

وتبزز أهمية الدراسة، في كونها الأولى في دولة فلسطين، التي تتضمن شرح هذه الجريمة من حيث أركانها وعناصر التجريم المحددة بالنص القانوني الوارد في قانون مكافحة الفساد، كما تتضمن الكشف عن مدى مواءمتها للاتفاقية الأممية.

وقد خلصتت هذه الدراسة إلى العديد من النتانج، كان من أهمها أن المشرع الفلسطيني متوائم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فيما يتعلق بتجريم فعلي التماس أو قبول الشخص المتاجر بنفوذه مزية لصاحب المصلحة من إدارة أو سلطة عمومية. كما خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الفلسطيني وسع من إطار الملاحقة لمرتكبي هذه الجريمة، وذلك بتجريمه لأيم شخص يمارس هذا الفعل.