التنظيم الدستوري للقرار بقانون في فلسطين دراسة مقارنة رسالة ماجستير

Abstract

تستمد سلطات الدولة الثلاث شرعيتها من الدستور الذي يحدد مسمياتها، ومهامها وحدود كل منها، ويقع على عاتقها مجتمعة الحفاظ على قوام الدولة القانونية، بالاضافة إلى درء أي خطر قد يهدد الدولة، سواء أيان هذا الخطر بسبا عوامل داخلية أم خارجية، الذي قد يكون أحد آثاره الحيلولة دون ممارسة السلطة التشريعية لصلاحياتها، فتصبح بذلك من الصلاحيات المؤقتة للسلطة التنفيذية، ولذلك لابد من دراسة القرارات بقوة القانون، حيث استخدم الباحث لغايات هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلة للإجابة إشكيالية الدراسة والخروج بتفصيل للمادة ) 43 ( من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 ، علاوة على استخدم المنهج المقارن من خلال مقارنة ما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني في كل من الدستورين الاردني والمصري. وفي النتيجة إن ممارسة السلطة التنفيذية للتشريع لا تعدو أن تكون أكثر من صلاحية استثنائية مؤقتة من شأنها الحفاظ على الدولة من أي خطر قد يهدد بقاء الدولة ووجودها، وإن ما يصدر عن السلطة التنفيذية بموجب تلك الظروف يرقى إلى مستوى التشريع، وكل ذلك لا يعني عدم نفاذ سلطان السلطة التشريعية علي بعد إصداره نظراً لعدم انعقادها في حين ، بل تمتد رقابتها عليه في أول جلسات انعقادها ولها صلاحية الاقرار أم التعديل أم الالغاء، وكان أهم ما أوصى به الباحث ضرورة الاسراع الى الحد من اصدار القرارات بقوة القانون واللجوء الى اجراء انتخابات تشريعية من شأنها أن تعيد الحياة التشريعية إلى وضعها الطبيعي.