التحويلٌ الإلكتروني للأموال وفق قرار بقانون بشأن المعاملات الإلكتروني الفلسطينٌية رقم 51 سنة 2017 رسالة ماجستير

Abstract

تناولت الباحثة في هذه الدراسة موضوع التحويل الإلكتروني للأموال وفق قرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية الفلسطيني رقم ‎١5‏ سنة 2017 من خلال استعراض الطبيعة القانونية والمصرفية لعمليات التحويل الإلكتروني للأموال في التشريع الفلسطيني، والمسؤولية القانونية للبنوك عن مثل هكذا عمليات، حيث أن لعملية التحويل الإلكتروني مفهومها القانوني المميز لها والذي عالجته كتب الفقه القانوني حيث مر هذا المفهوم بمراحل زمنية من التظشور كانت نتيجة إدخال تكنولوجيا الحواسيب في أعمال البنوك وتوظيف تلك التكنولوجيا من قبل البنوك في تنفيذ عملياتها المصرفية بالصورة الأمثل.

وقد تركز نطاق هذه الدراسة على جانب المسؤولية القانونية للبنوك عن عمليات التحويل الإلكتروني للأموال، حيث يعد هذا الجانب جوهر هذه الدراسة لاتصاله بعنوان هذه الدراسة وأهدافها وإشكاليتها، فحماية الحقوق الخاصة بأطراف عملية التحويل الإلكتروني للأموال تبدأ من نقطة تحديد أساس قيام مسؤولية البنلك عن تلك العمليات نظرا لوجود إشكاليات سواء فنية أو نظرية أو إجرائية قد تعترض مباشرة وتنفيذ عمليات التحويل الإلكتروني للأموال، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على حقوق أطراف هذه العملية.

وقد خلصت الباحثة في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن تلك التوصيات قيام المشرآع الفلسطيني بإقرار التشريعات القائمة على تنظيم كل مالهعلاقة بالمعاملات الإلكترونية المعاصرة، لاسيما الطرق التي تتم فيها إبرام العقود الإلكترونية، وتنفيذها، وكذلك في الخيارات التي تكون متاحة أمام أطرافها بشأن أية منازعة أو إشكالية يمكن