الضمانات الإجرائية للأحداث في التشريع الفلسطيني الفضلى للطفل وفقا للمصلحة (دراسة تحليلية في ضوء المعايير الدولية) رسالة ماجستير

Abstract

تناولت الدراسة بالبحث والتحليل الضمانات الإجرائية لتحقيق المصلحة الفضلى للأحداث في التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بقضاء الأحداث، ومقارنتها بالمعايير الدولية ذات العلاقة بقضاء الأحداث، للوقوف على مواطن القوة والضعف الواردة في القرار بقانون رقم ،) لسنة 2016، بشأن حماية الأحداث وتعديلاته.،

وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة، والمتعلقة ببيان مدى مراعاة ومواءمة التشريع المحلي الفلسطيني بشأن حماية الأحداث، مع المعايير الدولية والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقيات والقواعد الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث لاسيما قواعد بكين لعام 1985 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

إذ جاء التشريع الفلسطيني بمجموعة من الضمانات الإجرائية الواجب على الجهات القضائية المختصة بقضاء الأحداث، بدءا بشرطة الأحداث وكذلك نيابة الأحداث ومحكمة الأحداث، مراعاتها والالتزام بها تحت طائلة البطلان، بل وتمتد هذه الضمانات إلى مرحلة ما بعد المحاكمة وتنفيذ التدابير التأهيلية أو الإصلاحية بحق الحدث الجانح.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: انسجم المشرع الفلسطيني في القرار بقانون بشأن حماية الأحداث وتعديلاته، مع الضمانات التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقضاء الأحداث. ومن جملة النتائج، يتسم قضاء الأحداث بصفتين أساسيتين، قضائية وأخرى وقائية، وأن دور قضاء الأحداث يمتد إلى مرحلة تنفيذ التدابير المحكوم بها على الحدث الجانح، الا انه من أهم مواطن ضعف التشريع المحلي الفلسطيني تتعلق بالنصوص القانونية الناظمة لعمل شرطة الأحداث.

وأوصت الدراسة، بمجموعة من المقترحات أهمها: تطوير البرامج الإصلاحية التأهيلية الخاصة بالأحداث الجانحين بالشكل الذي يتناسب وخصوصية كل حدث، والاستعانة بمترجم شفوي مختص بمجال جنوح الأحدث، ومنح الشرطة صلاحية عرض الوساطة قبل إحالة الدعوى إلى نيابة الأحداث، وزيادة الدعم اللوجستي والمادي للبرامج التي تسهم في تحسين أداء الجهات المختصة بقضايا الأحداث بصفة عامة.