الإطار القانوني للعلامات التجاريةٌ الخاصة بالمصنفات الإلكترونيةٌ رسالة ماجستير

Abstract

أن الهدف من العلامة التجارية هو تمكين المستهلك من التعرف على منتجات الشركات لتمييز تلك المنتجات عن ما قد يشابهها من منتجات شركات أخرىي، حيث يقوم المستهلك بتحديد البضائع التي يرغب في شرائها أو تكرار استعمالها في المستقبل، لهذا فهو بحاجة إلى آلية سهلة لتمييز المنتجات المتشابه، وبشكل عام، يمكن اعتبار أي كلمة أو حروف أو أعداد أو رسومات أو ألوان أو صور أو أشكال أو خليط من جميع ما ذكر لاستعمالها لتمييز المنتجات والخدمات للشركات المختلفة يمكن اعتبارها كعلامة تجارية.

أدت تقنية الاتصالات والمعلومات إلى تسهيل عولمة العلامات التجارية التي زادت في قيمتها وتواجدها في إطار النمو الاقتصادي، إلا أنها أدت في المقابل إلى ظهور استخدامات إلكترونية جديدة أسفرة عن اعتداءات وإشكاليات قانونية كثيرة، فهذه الرسالة ستبين مختلف الأشكال الحديقة للاعتداءات الإلكترونية على العلامات التجارية والتي أصبحت تشكل مصدرا للكسب غير المشروع.

هدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية القانونية الواردة على العلامة التجارية في البيئة الإلكترونية، في ضوء التشريعات الأردنية والفلسطينية الناظمة لها، فكان لابد من الحديث أولا عن صور الاعتداء على العلامة التجارية التقليدية والإلكترونية، وتم التوصل إلى عدة نتائج كان أهمها خلو التشريع الأردني والفلسطيني من تنظيم قانوني يبين ويوضح استخدام العلامة التجارية إلكترونيا وبالتالي عدم أفراد حماية قانونية خاصه بها، وما قابلها من توصيات في غاية الأهمية كضرورة التدخل من المشرع وتنظيم أحكام العلامات التجارية الإلكترونية في نظام قانوني يجمع بينها وبين العلامات التجارية التقليدية، وأن يؤخذ بعين الاعتبار سوء النية وتقديره في هذا الجانب، وظاهرة القرصنة الإلكترونية من جانب آخر، والنص على صورة منافسة العلامة التجارية إلكترونيا في صور المنافسة غير المشروعة، كونها ستكون في رأينا الصورة الأبرز في المستقبل القريب