حجية الدليل المستمد من كاميرا المراقبة في الإثبات أمام القاضي الجزاني رسالة ماجستير

Abstract

إن عملية التصوير بوجه عام والتصوير بكاميرات المراقبة، أو ما يطلق عليه علميا ب"التصوير المرئي"، أو "التصوير الفيديوي" بوجه خاص واحد من أهم أوجه التكنولوجيا الحديثة، التي ظهرت في العقود الأخيرة من القرن العشرين، هذا التصوير الذي بات اليوم من أبرز الوسائل التي ثقدم في الإثبات الجنائي، سواء فدم دليلا للإثبات، أم دليلا للنفي، وقد ازدادت أهمية هذا النوع من التصوير في المجال الجنائي، ولا سيما في السنوات الأخيرة في معظم البلدان، ومنها فلسطين، بعد انتشار أجهزة المراقبة المختلفة والمتنوعة سواء الكاميرات الثابتة او تلك التي تحتويها أجهزة الهواتف النقالة، وسائر أجهزة التصوير الأخرىي، على اختلاف أشكالها وأحجامها ودقتها، ولعل أيسرها كاميرات الهواتف النقالة، التي باتت في متناول معظم الأفراد، والتي تسجل في كثير من الأحيان وقائغ وأحداثا وجرائم، قد تلزم لتقديمها فيما بعد في مجال الإثبات الجنائي؛ إذ يجب أن تفيد العدالة من التطور التكنولوجي في الحد من الجريمة، والوصول إلى المجرمين، بغية تحقيق العدالة، لذلك، وللقصور التشريعي لدينا في هذا المجال ولكون موضوع حجية الصورة المستمدة من كاميرات التصوير أوصينا في ختام دراستنا الجهة التي تسنت التشريعات في المحافظات الفلسطينية الشمالية "الضفة المحتلة" بإنفاذ "قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة رقم ،)1 لسنة ‎"٥021‏ الفلسطيني النافذ في المحافظات الفلسطينية الجنوبية "قطاع غزة"، وأن يتم فصل الحالة التشريعية وحاجة الناس للقوانين التي تواكب حياتهم عن حالة الانقسام السياسي "المصلحي" القائم، نظرا للحاجة الماسة لمثل هذا القانون للمجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل نددرة التشريعات والاجتهادات القضائية والفقهية في هذا المجال لدينا، بسبب غياب التشريع الناظم للحالة، كما وأوصينا بتجريم عملية التصوير التي تتم في الأماكن الخاصة، ووضع عقوبة مناسبة لهذا الفعل، كما أن الزام الدوائر العامة والمحال التجارية والأماكن الخدماتية بوضع كاميرات مراقبة داخل هذه الأماكن، وفي محيطها، مع وضع إشعارات ظاهرة تفيد بأن الأماكن مراقبة بواسطة الكاميرات أمر على درجة عالية من الحاجه، كما أوصينا بضرورة وضع حماية فنية وقانونية للأدلة المستمدة من كاميرات وأجهزة المراقبة، بما يضمن عدم تحريفها

والعبث بها.

وقد سلطنا الضوء، من خلال هذه الدراسة، على القيمة القانونية للصورة المستمدة من كاميرا المراقبة، مشروعيتها، وكذلك حجيتها في الإثبات أمام القاضي الجزائي، ولا سيما أن استخدام هذه الوسائل الحديثة فيه مسان بحرية الإنسان وسلامته الشخصية، الأمر الذي تولد عنه تباين واختلات فقهي حول مدى مشروعية استخدام آليات المراقبة الإلكترونية، خاصتة كاميرات المراقبة، للحصول على أدلة الإثبات في القضايا الجزائية.