أثر القصد الجنائي في تكييفٌٌ الواقعة الجرميةٌ وفقا للتشريعٌات النافذة في فلسطين رسالة ماجستير

Abstract

هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على موضوع "أثر القصد الجنائي في تكييف الواقعة الجرمية وفقا للتشريعات النافذة في فلسطين " ولقد اعتمدت الدراسة في الاجابة على الاشكالية المطروحة على المنهج الوصفي، وكذلك تم الاعتماد على تحليل المضمون لتحليل أثر القصد الجنائي المباشر والاحتمالي وبالتالي تقرير المسؤولية الجنائية، وفي ضوء هدف الوقوف على اثر القصد الجنائي في تكييف الواقعة الجرمية، وفقا للتشريعات النافذة في فلسطين، خرجت الدراسة بخاتمة تشتمل على أهم النتائج، ومنها ان عملية التكييف وفقا لمبدأ الاقتناع القضائي وسلطة القاضي التقديرية، تعتمد على فهم القاضي لنص القانون فهما سائغا عبر نشاط ذهني مؤداه المطابقة بين الواقع والقانون، وأن العلم بالنتيجة وارادة تحقيقها، هي معيار التمييز بين الجرائم العمدية والغير عمدية، فقد رأينا أن الفارق الأساسي بينهما هو اتصال أو عدم اتصال العلم ) الخطأ)، وأن ان القصد الاحتمالي يقوم مقام القصد المباشر في وجود الجريمة، حيث أن وجوده يؤدي إلى اخراج الجريمة الى حيز الوجود، كما أنه يلعب دورا في تكييف الجريمة، وأبرز التوصيات ومنها، نوصي المشرع بتعديل نص المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ، بإضافة عبارة (في اية مرحلة من مراحل الدعوى)، لتصبح وفقا للصيغة التالية "ب- يجوز للمحكمة وفي اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان تعدل التهمة على ان لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد، تؤجل الدعوى للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعة على التهمه المعدلة"، نحث المشرع الفلسطيني على تبني مصطلح التكييف القانوني كأحد حالات الطعن بالنقض، عبر تعديل الفقرة الخامسة من المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ بإضافة (التكييف القانوني)، وان يكتفي بعبارة (مخالفة القانون( دون الحاجة لعبارة )او خطأ في تطبيقه او في تفسيره ) حيث انها تندرج حتما في اطار مخالفة القانون، ولتصبح المادة وفقا للصيغة التالية ‎-5٠"‏ اذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون او الخطأ في التكييف القانوني" يوصي الباحث الباحثين والمشتغلين بالحقل القانوني والسادة القضاة، بضرورة الاهتمام بالركن المعنوي للجريمة، حيث أن هذا الجانب لا يلقى الاهتمام الكافي بالمقارنة بالركن المادي للجريمة رغم أن كل منهما يكمل الآخر ودون توافر كلاهما لا تنهض الجريمة، والتي نأمل من المشرع الفلسطيني وذوي الشأن الأخذ بها .