الطبيعة القانونية للتأمين الإلزامي في التشريع الفلسطيني )في ضوء قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 رسالة ماجستير

Abstract

جعل المشرع الفلسطيني التأمين الإلزامي الواقع على المركبات بموجب قانون التأمين رقم %)20 لسنة 2005م إلزاميا، والعلة من وراء ذلك إهتمام المشرع في رعاية وحماية المتضررين من حوادث الطرق جراء إستعمال المركبات بأنواعها المختلفة، في ظل إزدياد أعداد المتضررين من حوادث الطرق، ومن جانب آخر ترسيخ قاعدة أحقية المتضرر في الحصول على تعويضه بصورة ثجبر الضرر الذي احقه. ييعد نظام التأمين الألزامي من أهم النظم القانونية المتصدية للأعباء المالية الناجمة عن حوادث الطرق, ونظرا لهذه الأهمية فقد تدخل المشرع الفلسطيني في علاقاته التعاقدية, وقام بإيطال جميع الشروط التعسفية التي قد تطال العقد, وأعتبرها كأن لم تكن, بغية تحقيق العدالة القانونية وتحقيق توازن عقدي بين اطرافه. تهدف هذه الدراسة إلى بيان المفهوم القانوني للتأمين الإلزامي على المركبات سواء من وجهة نظر القضاء أو الفقه أو التشريع، إعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية الناظمة لهذا النوع من التأمين، وبذلك تتركز إشكالية الدراسة في الوقوف ومعالجة الطبيعة القانونية لعقد التأمين الإلزامي، والأساس القانوني للتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق، إلى جانب تحديد أليات تقدير قيمة التعويض المستحق ومقداره، إستنادا على ما جاء به قانون التأمين الفلسطيني النافذ. توصل الباحث الى تتيجة مفادها, أن المشرع الفلسطيني أعتبر عقد التأمين الإلزامي من العقود ذات الطبيعة الخاصة, كما وجعل المسؤولية عن تعويض المصاب نتيجة حادث الطرق مسؤولية كاملة ومطلقة, وأضف أنه وستع من نطاق تطبيق التأمين الإلزامي من حيث الأشخاص والأضرار. وفي المقابل وجدناه قد سهى أو أخطأ في بعض النصوص القانونية, سيما تلك المتعلقة بتحديد سقفب أعلى لمقدار التعويض المستحق للمصاب بحادث الطرق. بعد الإنتهاء من الدراسة, فإن الباحث يوصي المشرع الفلسطيني لإعادة النظر في بعض نصوص قانون التأمين النافذ, وتعدليها بشكل يراعي مصلحة المتضررين, ويتلائم والغاية من إنشائه, وهذا ما جاء تفصيله في الخاتمة.