الفلسفة التشريعية الحاكمة لضم الدعاوى المدنية وإحالتها للارتباط وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( 2 ) لسنة 2001 رسالة ماجستير

Abstract

جاءت هذه الدراسة لتطرح قضية جوهرية وأساسية وقانونية تتعلق بالفلسفة التشريعية التي تحكم قواعد ضم الدعاوى المدنية وإحالتها للارتباط على ضوء أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 2 ( لسنة 2001 ، الذي أعتراه العديد من التعديلات والإلغاءات على مدار عقد من الزمن ليتعاظم معها الاهتمام والبحث بالمدى والقدر القانوني الذي حققت به ومعه هذه التعديلات متطلبات الأمن الاجرائي وحسن سير العدالة، وتم استعراض ذلك ضمن فصول الدراسة، بداية من الفصل التمهيدي بعنوان قواعد ضم الدعاوى وإحالتها بين المفهوم القانوني والأصول الإجرائية وفقا لأحكام القانون.الذي ناقش الأصول الإجرائية في القانون الفلسطيني من خلال تحليل النص القانوني وما يرتبط به من قواعد إجرائية إضافة لما هو عليه الحال التشريعي في التشريعات المقارنة بما يرتبط بقواعد ضم الدعاوى والإحالة للارتباط من حيث الشروط ونطاق التطبيق، ومن ثم تعرض الفصل الاول لموجبات التنظيم القانوني لقواعد الضم وآثارها القانونية على ضوء القانون الفلسطيني وتعديلاته من حيث موجبات التنظيم القانوني لهذه القواعد من منظور توافقها مع متطلبات الانسجام والملائمة التشريعية ،وآثار التنظيم القانوني لقواعد الضم من حيث الحق المدعى به ونطاق الخصومة المدنية، وفي الفصل الثاني تمت مناقشة التنظيم القانوني لأحكام الدفع بالإحالة للارتباط وما يترتب عليه من آثار، باستعراض شروط وموجبات الدفع بالإحالة للارتباط ، وآثارها على وحدة الخصومة المدنية. وأبرزت الدراسة استنتاجات ترتبط بغياب السياسة التشريعية الرشيدة والمتكاملة بين النصوص التي فرضت حالة من الريبة والشكك القانوني على مستوى الفهم القانوني للضم والإحالة للارتباط والضمانات الإجرائية التي تتطلبها أسس قبولها أمام المحاكم المختصة، الأمر الذي استوجب على هذه الدراسة إتباع أسلوب التحليل والاستقصاء للقوانين السارية والمعدلة بمراجعة دقيقة ومتبصرة للنصوص التي طالها التعديل ومدى ملائمتها وانسجامها مع نصوص أخرى ذات ارتباط قانوني بها في التشريع الأصلي أو المعدل وبذات الوقت ما جرت عليه التشريعات المقارنة بالخصوص، وخلصت الدراسة بالتوصية لإجراء معالجة تشريعية على التنظيم القانوني للضم والاحالة للارتباط في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بنصوص واضحة لا سيما احكام المواد ) 67 ( و) 80 ( و) 91 ( منه، تجعلها جزء مستقل في باب الدفوع والطلبات، تفُضي بتحديد المفهوم القانوني للضم والاحالة للارتباط و اعتبارها كدفوع ذا طبيعة قانونية خاصة، من حيث الطبيعة الاجرائية والاثار القانونية المترتبة عليها.إضافة للتوصية للمشرع الفلسطيني بتشكيل لجنة قانونية تضم مختلف أطياف ومكونات المجمع القانوني في فلسطين وفقهاء القانون المدني وأساتذة الجامعات القانونيين يسند إليها دراسة كل الحالة القانونية والتشريعية التي طرأت على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بغرض صياغة مشروع قانون جامع مانع وشامل من حيث الانسجام العمودي مع القانون الأساسي والملائمة الأفقية مع التشريعات الأخرى.