القواعد الناظمة لخطاب الضمان المصرفي في القانون الفلسطينٌي رسالة ماجستير

Abstract

تبحث هذه الدراسة في القواعد الناظمة لخطاب الضمان المصرفي في القانون الفلسطيني، حيث تناول الباحث تحت هذا العنوان ماهية خطاب الضمان في القانون الفلسطيني من حيث تعريف خطاب الضمان من الناحية الفقهية، وأنواع خطابات الضمان وخصائصها، والاثار القانونية لخطاب الضمان المصرفي من حيث التزامات الأطراف في خطاب الضمان المصرفي، وحقوق الأطراف في خطاب الضمان المصرفي.

لم ينظم المشراع الفلسطيني ضمن التشريعات السارية في فلسطين تنظيما ولو كان بسيطا لعملية خطاب الضمان، وهذه ليست العملية الأولى التي يغفل عنها المشرآع الفلسطيني، فهناك العديد من العمليات المصرفية التي لم يقم المشراع بتنظيمها، مما يدفعنا للجوء للتشريعات الأخرى من أجل وخطاب ضمان حسن التنفيذ هو أكثر أنواع الخطابات التي يلجأ إلى طلبها العميل من البنك المتعامل معه، إذ أن أحكام وقواعد هذا النوع من الخطاب، تنطبق على واقع التعاملات التجارية التي يقوم بها العميل مع الغير وهي الجهة المستفيدة، أي أن هذا النوع يلتي متطلبات الجهة مانحة المشروع ويقوم على توفير الضمانة المناسبة والمطلوبة له.