أحكام الإضراب عن العمل في قانون العمل الفلسطيني ادراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

يعتبر الإضراب عن العمل من الوسائل المشروعة التي يلجأ إليها العمال لغايات الضغط على رب العمل لتحقيق مطالبهم ومصالحهم المشروعة، وقد كفل القانون الأساسي الفلسطيني حق الإضراب ونظم قانون العمل الفلسطيني النافذ بعض أحكام الإضراب التي يتم الاحتكام إليها عند وقوع الإضراب، ونظرا لحساسية هذا الموضوع وتأثيره على أطراف عقد العمل وكذلك ما له تأثير على الاقتصاد الوطني يصبح من المهم معالجة أحكام الإضراب في فلسطين وفهم طبيعة القانونية وضماناته.

تناولت الباحثة في هذه الدراسة موضوع أحكام الإضراب عن العمل في قانون العمل الفلسطيني، من حيث ماهيته وطبيعته القانونية والعناصر التي يتوجب توفرها في الإضراب، حتى يمكن القول بوجود إضراب مشروع وغير مخالف للقواعد القانونية النافذ، إضافة إلى ذلك تم تمييز الإضراب عما يشتبه من وسائل أخرى وذلك لبيان أن الإضراب له طبيعة خاصة تميزه عن غيره من الوسائل، وذلك أيضا يظهر من خلال أن للإضراب صور متعددة تختلف عن بعضها البعض، وكل ذلك بهدف الوصول إلى فهم واضح وصحيح للطبيعة القانونية للإضراب والإشكاليات التي تواجهه في القانون الفلسطيني، من خلال مقارنة قانون العمل الفلسطيني مع قانون العمل الأردني وقانون العمل المصري.

وكذلك تناولت الباحثة في هذه الدراسة، أحكام ممارسة الإضراب والآثار القانونية المترتبة على ممارسته، فبالإضافة إلى عناصر الإضراب الواجب توفرها حتى يكون الإضراب مشروعا، مستوفيا كافة شروطه القانونية من حيث إشعار الجهات المختصة بوجود إضراب، وعدم

الإضرار بصاحب العمل واستنفاء إجراءات التسوية، وتم الحديث عن الوضع القانوني للإضراب في حالة تم عرضه على القضاء المختص، بالإضافة إلى أن الإضراب له آثار قانونية تؤثر على العمال المضربين من حيث مدى تأثيرها على عقود العمل سواء محددة المدة أو غير محددة المدة، وكذلك تأثير الإضراب على العمال غير المضربين وعلى صاحب العمل بالنسبة للغير المتعاقدين معه، وبالمحصلة فإن الإضراب حتى يحقق الغايات المشروعة المرجوة منه