جريمة الابتزاز الإلكتروني في التشريع الفلسطيني رسالة ماجستير

Abstract

أصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني ظاهرة جرمية تشكل خطرا كبيرا على الأفراد والمجتمعات، مما لها من مخاطر كبيرة وارتباطها التام بجرائم أخرى تسبقها أو تلحق بها، لا سيما جريمة الدخول غير المشروع (الاختراق) وجريمة التهديد التي تعتبر بدء في جريمة الابتزاز الإلكتروني وهي أول سلوك إجرامي يقوم به الجاني من أجل ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني.

تناولت الدراسة القرار بقانون رقم ،%)28 لسنة ،)2020) بشأن تعديل القرار بقانون رقم ،%)10) لسنة ،)018) بشأن الجرائم الإلكترونية، التي تحدثت عن جريمة الابتزاز الإلكتروني.

هذا وكانت أبرز النتائج والتوصيات للباحث في دراسته: أن الأفعال التحضيرية لجريمة الابتزاز الإلكتروني هي جريمة بحد ذاتها وعدم وجود تعريف واضح وصريح لجريمة الابتزاز الإلكتروني، ولما ترتبه جريمة الابتزاز الإلكتروني من نتائج كبيرة على الضحية أوصى الباحث بتشديد عقوبة الابتزاز الإلكتروني وجعل وصفها القانوني من جنحة إلى جناية.

كما و قد سار الباحث في رسالته على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتحليل النصوص الواردة في التشريعات الفلسطينية المطبقة، والواقعة على جريمة الابتزاز بين الواقع التقليدي (النظرية التقليدية) والنظرية الحديثة للتشريعات ذات الصلة بشأن الجرائم الإلكترونية، التي عالجت جريمة الابتزاز عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات عبر النظرية الحديثة، وكذلك القوانين والتشريعات والتهديد، كما وتحليل النصوص المتعلقة بانتهاك الحياة الخاصة .