Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2381| Title: | الأسباب الخاصة بانقضاء الشركة العاديةٌ العامة التضامن في فلسطينٌ وآثارها "دراسة مقارنة" |
| Authors: | لحلوح, سوار وليدٌ محمد$AAUP$Palestinian |
| Keywords: | فصل الشريك المتضامن،افلاس الشريك المتضامن،تسوية حسابات الشركة،وفاة الشريك المتضامن |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | AAUP |
| Abstract: | ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻧﻅﺭﺍً ﻟﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎء ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﺿﻣﺎﻧﺎً ﻣﻼﺋﻣﺎً ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺷﺭﻛﺎء ﻓﻳﻬﺎ ﻳﻁﻣﺣﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻳﺭﻏﺏ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﺿﻣﻥ ﺣﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻣﺗﻬﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺑﻘﺎء ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻭﺟﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺗﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﻐﻳﺭ. ﻟﺫﻟﻙ ﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺭﻗﻡ (12) ﻟﺳﻧﺔ 1964 ﺍﻟﻧﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺿﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻭﺍﺿﺣﺎً ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎﻫﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻣﺩﻯ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺣﻘﻖ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻻﺣﻖ ﻋﻧﺩ ﺗﺣﻘﻖ ﺳﺑﺏ ﺍﻻﻧﻘﺿﺎء، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﻧﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺍﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻧﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺭﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﺣﻘﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺑﻌﺩ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫ ﻭﺍﺿﺣﺎً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻛﺎﻡ ﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻭﺭﺛﺔ ﻣﺣﻝ ﻣﻭﺭﺛﻬﻡ ﺍﻟﺷﺭﻳﻙ ﺍﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻰ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻠﻭﻝ، ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﻌﺎﻟﺟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺣﺟﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻳﻙ ﺍﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻥ ﻭﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﻛﻝ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻭﻗﻑ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺭﻗﻡ (12) ﻟﺳﻧﺔ 1964 ﺍﻟﻧﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺿﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻭﻗﻑ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺭﻗﻡ (22) ﻟﺳﻧﺔ 1997 ﻭﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺭﻗﻡ (32) ﻟﺳﻧﺔ 2021 ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ. ﻭﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﻣﺿﺎً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺇﻧﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻭﺍﺿﺣﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻡ ﻳﻌ ِﻁ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ. ﺝ ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭﺻﺕ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫ ﺑﻣﺎ ﻳﻭﺍﻛﺏ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺭﻗﻡ (22) ﻟﺳﻧﺔ 1997 ﻭﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺭﻗﻡ (32) ﻟﺳﻧﺔ 2021 ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ. |
| Description: | الماجستيرٌ في تخصص القانون التجاري |
| URI: | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2381 |
| Appears in Collections: | Master Theses and Ph.D. Dissertations |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| سوار لحلوح.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools