التنظيم القانوني للاتفاقات (التحالفات) المقيدة للمنافسة في التشريعات رسالة ماجستير

Abstract

تعتبر قاعدة منع الاتفاقيات المقيدة للمنافسة من أهم وأقدم وسائل محاربة الممارسات المقيدة للمنافسة الحرة، وتكمن أهميتها في اعتبارها الركيزة الأساسية التي يستند عليها وجود المنافسة، فهي تعمل على تحقيق استقلالية المنافسين وعدم الخضوع للغير، بالتالي تهدف الاتفاقيات إلى تنظيم المنافسة أو عرقلتها، فلا تصبح الاتفاقيات محظورة إلا إذا كان هدفها الحد من المنافسة المشروعة في السوق، ولا يمكن حصر جميع أشكال الاتفاقيات التي من شأنها عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها، أو الإخلال بها في السوق أو في جزء جوهري منه، لذلك اعتبرها القانون من بين الممارسات المقيدة للمنافسة الحرة وعليه قام بمنعها.

تكمن الغاية الأساسية من وضع قانون المنافسة إلى تفادي جميع الممارسات المقيدة للمنافسة، وذلك بهدف تحسين ظروف معيشة المستهلكين وزيادة الفعالية الاقتصادية، نتيجة للأضرار التي قد تلحق بالمستهلك والاقتصاد الوطني ككل من الاتفاقيات المحظورة، بالتالي أحكام قانون المنافسة يهدف في مضمونه إلى حماية المنافسة وضمان ممارستها بشكل مشروع وشفاف في السوق، لذا تبنى المشروع الفلسطيني والتشريعات المقارنة مبدأ حظر الاتفاقيات والممارسات التي من شأنها تقييد المنافسة، إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقا وإنما نسبيا بحيث يسمح بالترخيص لتلك الاتفاقيات أو الممارسات في ظروف وشروط معينة تحقيقا للمصلحة العامة.

تحيط هذه الدراسة بالتنظيم القانوني للاتفاقات المقيدة للمنافسة وفقا لأحكام المشروع الفلسطيني والقوانين المقارنة، وذلك من خلال بيان ماهية الاتفاقات المقيدة للمنافسة وتحديد مفهوم المنافسة والاحتكار وأقسام كل منهما، والعناصر التي تقوم عليها تلك الاتفاقات، وكذلك الوضع القانوني لأطراف الاتفاقات المقيدة للمنافسة وأنواع تلك الاتفاقات، ومفهوم المركز المهيمن وإساءة استغلال المركز المهيمن وشروطه.