التزام المصرف بالإعلام عند منح الانتمان رسالة ماجستير

Abstract

تتناول هذه الدراسة أحد الالتزامات الملقاة على عاتق المصرف عند منحه التسهيلات الائتمانية، ويتمش بالالتزام بالإعلام باعتباره التزام قانوني يوفر الحماية للعميل من مخاطر الائتمان الممنوح له، إذ ابتدع المشرع قواعد وقاية للطرف الضعيف والأقل مركزا وقوة اقتصادية قبل إيرام العقد؛ رغبة منه في المساواة بين أطراف العقد وبالتالي تحقيق التوازن العقدي.

وقد بدأت هذه الدراسة بمقدمة تتضمن لمحة عامة عن موضوع الالتزام بالإعلام وأهميته، ومن ثم بيان إشكالية الرسالة والتساؤلات المتعلقة بموضوعها، ثم تحديد نطاق هذه الرسالة بتحديد المنهج المتبع في

إعدادها.

وتم تقسيم الدراسة إلى فصلين متتاليين، يتناول الفصل الأول ماهية التزام المصرف بالإعلام عند منح الائتمان، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول مفهوم التزام المصرف بالإعلام عند منح الائتمان ويتمثل بقيام المصرف بالإدلاء بكافة المعلومات المتعلقة بشروط الائتمان وتفاصيله وأحكامه وتبعاته وكافة البيانات اللازمة التي تمكن العميل من الاختيار الحر والواعي الذي يحقق له أكبر فائدة ويجنبه التعثر والمخاطر على أساس من ححسن النية والنزاهة والشفافية، ويتناول المبحث الثاني مضمون التزام المصرف بالإعلام عند منح الائتمان من حيث الأشخاص وهم كل من المصرف والعميل والكفيل إن وجد، ومن حيث الموضوع ويتمثل بالبيانات موضوع الائتمان وتقديم النصح للعميل وتحذيره من مخاطر الائتمان، في حين يتحدث الفصل الثاني عن الطبيعة القانونية لالتزام المصرف بالإعلام والمسئولية المترتبة على الإخلال به، بحيث يتناول المبحث الأول الطبيعة القانونية لالتزام المصرف بالإعلام عند منح الائتمان إذ اختلف الفقهاء على تحديد الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام بين الطبيعة التعاقدية والطبيعة القانونية، كما اختلف الفقهاء حول اعتبار هذا الالتزام التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق غاية، ويتناول المبحث الثاني مسئولية المصرف المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام عند منح الائتمان من حيث أساس المسئولية في القانون المدني وفي قانون حماية المستهلك وفي القوانين المصرفية، من ثم وقد تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن القانون الوطني قد نظم الالتزام بالإعلام في نصوص متفرقة باعتباره التزام قانوني، وقد رثب المسئولية على إخلال المصرف بهذا الالتزام، وتتنوع الجزاءات المترتبة على الإخلال بهذا الالتزام من حيث الجزاءات المدنية والجنائية والإدارية.،