التنظيم القانوني للكفالة المصرفية في فلسطين رسالة ماجستير

Abstract

أضحت الكفالات المصرفية من أهم التأمينات غير المباشرة التي تقدمها البنوك لتطوير وإزدهار البيئة التجارية، بالاضافة الى تعزيز عصر الثقة في المعاملات كافة بين أطرافها من خلال ضم ذمة البنك الكفيل لذمة عميله في ضمان الالتزام المكفول. وقد هدفت هذه الدراسة الى إبراز ماهية الكفالة المصرفية ودراسة خصائصها وشروطها الموضوعية والشكلية وأوجه اختلافها عن النظم القانونية الاخرى وخاصة خطاب الضمان وإجراءات إصدارها في ظل عدم وجود تنظيم قانوني صريح لها، وركونها على أحكام الكفالة المدنية المنظمة في مجلة الاحكام العدلية بالاضافة الى دور العرف المصرفي في إنشاء بعض القواعد الخاصة بها. وبما أن الكفالة المصرفية تخضع من حيث ابرامها للقواعد العامة من رضا ومحل وسبب بالإضافة إلى الأهلية وخلو الإرادة من العيوب، ومع ذلك فمن حق طرفي العقد أن ي ضمنا عقدهما شروطاا لا تخالف القواعد القانونية الآمرة والنظام العام، ذلك من خلال الاتفاق عليها ومرور عقد الكفالة بمراحل بنكية معينة قبل صدورها . وبالرغم من العلاقات المتعددة التي تنشأ عن الكفالة المصرفية كعلاقة البنك الكفيل والدائن وعلاقة البنك الكفبل والمدبن، إلا انه ولتبعية التزام الكفيل للالتزام الأصلي فإنه ينقضي تبع اا له وفقا لعنصر التبعية التي يمتاز به عقد الكفالة، فضلا ا عن إمكانية انقضائه وفقا للقواعد العامة بطريق أصلي بأي سبب من أسباب الإنقضاء. وأمام التطور السريع في الحياة التجارية والاقتصادية، وإنعكاس ذلك على العمليات البنكية وخاصة الكفالات المصرفية، إذ اصبح من الضروري الاعتراف بالاخيرة كنظام قانوني مستقل ومواكبته تشريعاا وقضاءاا، بالاضافة إلى ضرورة قيام البنوك الفلسطينية بالفصل بين الكفالات المصرفية وخطابات الضمان في إطار عملها