دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات قب ل مرحلة المحاكمة رسالة ماجستير

Abstract

تعد النيابة العامة ركيزة من ركائز نظام العدالة في أي دولة، ووضوح علاقاتها مع السلطات الأخرى ، لاس يما السلطتين التنفيذية والقضائية؛ من شأنه الحفاع على استق ا رر هذا النظام، ويمنع أي تداخل أو تنازع في الصلاحيات والمسؤوليا ت. فالنيابة العامة تنهض بدور حاسم في أي نظام العدالة الج ا زئية، وهي تضمن تمثيل المصلحة العامة في القضايا الج ا زئية، ويجب على النيابة أن تحافظ على سيادة القانون ، وأن تضمن إحقاق العدذ وحماية الحقوق والحريا ت. تبحث هذه الد ا رسة دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات قبل مرحلة المحاكمة، وفي إطار عملية التقييم والتمحيص، خُ ص ص الفصل التمهيدي من هذه الد ا رسة لبحث علاقة النيابة العامة بالسلطتين التنفيذية والقضائية. فالمبحث الأوذ منه بحث علاقة النيابة العامة بالسلطة القضائية، في حين اختص المبحث الثاني من الفصل التمهيدي بتبيان علاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذية. كما بحث دور النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات بين النص والواقع وذل في مبحثين: حقوق المشتبه هيه في مرحلة الاستدلاذ )مبحث أوذ(، ضمانات المشتبه هيه في مرحلة الاستدلاذ )مبحث ثاني(. هيما تناوذ الفصل الثاني ضمانات المتهم في التحقي الابتدائي، ودور النيابة العامة في حماية الحقوق ، وذل في مبحثين: حقوق المتهم في مرحلة التحقي الابتدائي )مبحث أوذ(، وضمانات المتهم في مرحلة التحقي الابتدائي )مبحث ثاني(. وتخلُص هذه الد ا رسة إلى نتائج أهمها: أن نصوص القانون الأساسي الفلسطيني المعدذ أوجد ت الضمانات الكفيلة بالالت ا زم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، خ وعدم وجو د تواف ما بين القانون الأساسي والقوانين العادية في ضمان الحقوق والحريا ت، فنصوص القانون الحالية في مجالات حقوق الإنسان والنيابة العامة بحاجة إلى م ا رجعة دائمة لتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . بالإضافة إلى غياب الفصل بين السلطات وعدم استقلاذ النيابة العامة والقضاء في التطبي العملي كان سبباً مباش ا رً في تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ لا تحق نتيجة تحقيقات النيابة العامة، أو دائرة حقوق الإنسان فيها الإنصاف القائم على رفع الانتهاك ومساءلة المنته والتعوي ض العادذ لاحقاً. فالنيابة اولضابطة القضائية التي تعمل تحت إش ا رفها لا ت ا رعي ضمانات المحاكمة العادلة خلاذ إج ا رءات التحقي والاستدلاذ في القضايا ذات البعد السياسي والأمني، والنيابة تقوم بشرعنة ذل في بعض الملفات. فعوض اً عن البحث في دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات قبل مرحلة المحاكم ة، تكمن أهمية الد ا رسة باعتبار النيابة العامة أداة البحث الموضوعي الجاد عن أدلة الحقيقة والتطبي السليم للقانون ، واحت ا رم وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وما يتطلبه من ضمانات مكفولة في المواثي الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني المعدذ مقارنة بالدور الأصلي الذي تقوم به النيابة العامة كجهة اتهام وتحقي . وتأتِّ هذه الد ا رسة في سياق جملة من الانتهاكات للحقوق والحريات التي تقترفها بعض جهات إنفاذ القانون والأف ا رد مقابل الت ا رجع الخطير والمستمر في دور النيابة العامة في حمايتها ومساءلة مرتكبي تل الانتهاكات والج ا رئم الموصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدذ والتشريعات الفلسطينية. وعليه، فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي تناوذ النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني ووصفهاً وصفاً دقيق اً، وتحليل أحكامها ذات الصلة بموضوع الد ا رسة في ضوء الاتفاقيات د والمعايير الدولية، وتحليل واقع الممارسة الفلسطينية المتعلقة بدور النيابة العامة، وتأثيرها على الحقوق والحريات العامة في مرحلة ما قبل المحاكمة. بالإضافة إلى المنهج المقارن بهدف الوصوذ إلى تحليل نقاط الضع في القانون الفلسطيني أو النقص ومعالجة مشكلة الد ا رسة، س ياً لعرض وتحليل ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات في ختام فصولها.