الحماية القانونية للمستهلك من الغش في المنتجات الغذائية في فلسطين "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير

Abstract

إن معاناة المستهلكين من أساليب الغش والخداع ممتدة على فترات طويلة وقد زادت في الآونة الأخيرة بسبب التطور والانفتاح الاقتصادي مما أدى إلى تزايد الأمراض والمخاطر التي تهدد المستهلكين في أرواحهم وأموالهم، حيث أضحت المشاكل المتعلقة بصحة المستهلك وسلامته الجسدية من أهم القضايا التي يطرحها موضوع حماية المستهلك، لا سيما قضايا الغض في المنتجات الغذائية وتلوثها، وذلك نتيجة للوعي الغذائي والارتباط الوثيق بين صحة الإنسان وغذائه.

وقد هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مظاهر الحماية القانونية للمستهلك من الغش في المنتجات الغذائية في فلسطين، مقارنة مع التشريع الجزائري، وذلك من خلال استعراض وتحليل كافة التشريعات والنصوص القانونية التي المتعلقة بحماية المستهلك من الغش في الأغذية وسلامة وجودة الغذاء، حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

وقد تطرقت الدراسة إلى توضيح الحق في الغذاء والسلامة الغذائية، كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، ودور المواصفات القياسية للسلع الغذائية في جودة الغذاء وحماية المستهلك.

وتناولت الدراسة جريمة الغش في الأغذية ونبيان خطورتها على الفرد والمجتمع وأركان هذه الجريمة وصورها، والعقوبات المترتبة على مرتكبيها.

كما تناولت الدراسة تبيان مدى أهمية وفاعلية الدور الرقابي والإجراءات الرقابية المتبعة، في الحد من الغش والتلوث في الأغذية والحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية،

كذلك تم تسليط الضوء على المسئولية المدنية المترتبة على الغش في الأغذية ومبدأ الحق في التعويض كأثر ناتج عنها، وعن دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن المستهلكين وتمثيلهم أمام اكافة الجهات.

وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة وجود قانون خاص وموحد للغذاء في فلسطين بالإضافة إلى ضرورة تشديد المسئولية والالتزامات على المزودين في مواجهة مستهلك المنتجات الغذائية و تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة الغش في الأغذية وتفعيل وتوحيد اجراءات الرقابة على الأغذية و تفعيل دور المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ودورجمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن مصالح المستهلك وتمثيل المستهلكين امام كافة الجهات وبخاصة القضاء.