الحمايةٌ الجزائيةٌ للمُستهلك من الإعلان التجاري المُضلِّل رسالة ماجستير

Abstract

ثعتبر جريمة الإعلان التجاري المضلل من الجرائم التي ثرتكب بحق المستهلك، فالمستهلك يقف حائرا حيال تصديق ما يتم الترويج له في الإعلانات، لأنه يفتقر إلى القدرة الكافية والخبرة والدراية على التمييز فيما إذا كان الإعلان يروآج لسلعة أو خدمة حقيقية أم مجرد ترويج لجذب المستهلك بهدف كسب الأموال من خلال تضليله وخداعه،

وتسعى هذه الرسالة، من خلال اتباع المنهج التحليلي المقارن، إلى بحث ماهية الإعلان التجاري وبالتالي تعريف جريمة الإعلان التجاري المضلل، وإلقاء الضوء على خصائصها، والتمييز ما بينها وبين المفاهيم المشابهة ومن ثم تناول ماهية الخداع الإعلاني ومفهومه وصوره. كما تبحث هذه الرسالة الأحكام الموضوعية لجريمة الإعلان التجاري الأضلل، وأركانها، والمسؤولية المترتبة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، والعقوبات المقررة لها. وتتناول هذه الرسالة الأحكام الإجرائية لجريمة الإعلان التجاري المضلل، واختصاصات مأموري الضبط القضائي والنيابة عند وقوع جريمة الإعلان التجاري الضلل، من حيث الإجراءات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي من معاينة وتنظيم محاضر، إلى موضوع التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى من قبل أعضاء النيابة العامة، وصولا إلى انقضاء هذه الدعوى إما بالمصالحة أو اتخاذ

الطريق القضائي. وقد خلصنت الرسالة إلى عدد من النتائج، أهمها أن التشريعات الفلسطينية لم تمنتز بالتخ ية

بالنسبة لجريمة الإعلان التجاري المضلل، وذلك نتيجة الافتقار إلى المحاكم الاقتصادية، التي يعد وجودها ضروريا لتسريع إجراءات التقاضي القانونية. كما أن الجهات الرقابية الأختصة في النظر في الإعلان التجاري الئضلل هي جهاتا بحاجة إلى دعم وتأهيل وزيادة في الكادر البشري العامل. وقد خلصت الرسالة أيضا إلى ضرورة العمل على تفعيل دائرة في وزارة الاقتصاد، تقوم بمتابعة الإعلانات، وذلك أسوة بجهاز حماية الستهلك المصري، الذي أقرة مرصدا إعلاميا لرصد كافة الإعلانات الممضللة، كي يتم اتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.